تفاصيل جديدة حول ضابط الشاباك المتهم بتسريب معلومات.. ما علاقته بـ"اليمين الإسرائيلي"؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

تم في الأسابيع الأخيرة فتح تحقيق من قبل وحدة "ماحش" المسؤولة عن قضايا أفراد الشرطة لدى الاحتلال، مع ضابط احتياط كبير في جهاز "الشاباك"، على خلفية شبهات بتسريب معلومات سرية إلى وزير الشتات في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الصحفيين عميت سيغل وشيريت أفيتان كوهين.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يبدو من منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يخفي انتماءه لليمين السياسي، حيث يعبّر عن مواقفه المعارضة للاحتجاجات الداخلية وينتقد قادة الأذرع الأمنية السابقين علنًا.

في آذار الماضي، نشر تعليقًا على منشور لوالدة جندي قُتل في لبنان، أبدت فيه ألمها لعدم تمكنها من زيارة قبر ابنها بسبب المظاهرات ضد نتنياهو. وعلّق قائلاً إن التطبيع مع الإضرار بالنظام العام لم يعد محتملًا، مشيرًا إلى حجم الأذى الذي تعرضت له عائلة واحدة.

كما شارك مقالة تنتقد رئيس الشاباك الأسبق نداف أرغمان، وعبّر عن قلقه من التهديد بكشف معلومات خاصة ضد نتنياهو، واصفًا ذلك بالأمر المحزن والخطير.

في أعقاب الهجوم الإيراني على "إسرائيل" منتصف نيسان 2024، كتب أن الإنجازات العسكرية والسياسية لم تُنسب للحكومة رغم أنها مسؤولة عنها، منتقدًا من اعتبرهم غير قادرين على الاعتراف بدور نتنياهو في هذه النجاحات. وسبق ذلك منشور آخر أكّد فيه اهتمامه بحياة الأسرى رغم انتمائه للتيار الديني الصهيوني، معبرًا عن أسفه من الكراهية المتزايدة الموجهة لهذا التيار، خصوصًا في وقت الحرب.

منشوراته السابقة شملت كذلك دعمًا واضحًا لمواقف الوزير شيكلي، إذ كرّر قوله بأن الرد على "حماس" يجب أن يكون عبر الاستسلام الكامل أو الموت.

كما نشر في أكتوبر 2023 قائمة إجراءات اقترح تنفيذها لهزيمة "حماس"، شملت حصار غزة بالكامل وعمليات قتل منهجية، إضافة إلى إجراءات داخل الضفة الغربية، والسيطرة الأمنية الواسعة، مشددًا على ضرورة تحطيم أمل الفلسطينيين.

وفي رسالة وداعية بعد مغادرته مكتب رئيس حكومة الاحتلال إثر 23 عامًا من الخدمة، أشار إلى شعوره بالتحرر، منتقدًا بعض قادة الأمن السابقين بسبب مواقفهم في الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، واتهمهم بتصريحات زادت الانقسام وأضرت بأمن الدولة. كما هاجم من يهددون بعدم أداء الخدمة الاحتياطية، واصفًا تلك التهديدات بأنها جرح يصعب اندماله.

وفي سياق حديثه عن التوتر الداخلي، استحضر مقالة قديمة لمناحيم بيغن حذّر فيها من حرب أهلية في "إسرائيل"، معربًا عن قلقه من احتمالية وقوعها، متسائلًا عمّا إذا كان أبناء المجتمع سيرفعون السلاح ضد بعضهم، وهو ما رأى أنه تهديد وجودي داخلي خطير.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت أن التحقيقات ضد الضابط بدأت منذ أسابيع، دون توجيه تهم تمس أمن الدولة بشكل مباشر. التحقيق يجري بتفويض من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وبحسب ما ورد، فإنه يخضع لأمر حظر نشر مشدد خوفًا من الإضرار بأمن الدولة.

التحقيق مرتبط بتقرير صحفي نُشر في مارس، كشف عن مستند داخلي يشير إلى أن "الشاباك" أجرى فحصًا حول تغلغل الفكر "الكاهاني" المتطرف في قيادة الشرطة، وهو ما لم ينفه الجهاز، مؤكدًا أن منظمتي "كاخ" و"كهانا حي" تعتبران إرهابيتين منذ 2016، وأن الجهاز يعمل على رصد ومحاربة أنشطتهما. وأكدت وحدة "ماحش" أن الصحفيين لم يخضعوا للتحقيق أو المراقبة.

الضابط المشتبه به اعتُقل بوصفه "معتقلًا أمنيًا"، ومُنع من لقاء محاميه لعدة أيام قبل أن يُرفع المنع.

المحكمة وافقت على تمديد اعتقاله لثمانية أيام بدلاً من ستة عشر كما طلبت "ماحش"، مشيرة إلى أن التسريبات تمت بطريقة معقدة. الضابط أوضح خلال التحقيق أنه أراد فقط إيصال معلومات مهمة إلى الجمهور، مؤكدًا أن ما سُرّب لا يُعد سريًا بطبيعته، بل تم تحريفه من داخل الجهاز. كما طلب الخضوع لاختبار كشف الكذب.

بعد رفع الحظر الإعلامي، أقرّت "ماحش" بحدوث تسريب داخل التحقيق، مما دفعها إلى السماح بالنشر لتقليل تداول معلومات غير دقيقة. وأكدت أن المشتبه به استغل منصبه للوصول إلى معلومات محمية وسرّبها لجهات غير مخوّلة.

محاميا الدفاع عن الضابط المعتقل، أوري كورب وسيفان روسو، أوضحا أن موكلهما لم يسرّب معلومات تهدد أمن "الدولة"، بل نشر مواد ذات طابع عام لا تندرج تحت بند السرية، وأن الوثائق المسربة لا تشكل خطرًا.

وأضافا أن موكلهما تواصل في قضيتين منفصلتين مع وزير وصحفيين حول تقارير داخلية تتعلق بالفكر السياسي داخل الشرطة وتقييم مختلف لأحداث ما قبل السابع من أكتوبر. كما اعتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده، مثل منعه من مقابلة محاميه واعتقاله قبيل العيد، غير مبررة وتُستخدم عادة في حالات أشد خطورة.

في سياق آخر، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الأذرع الأمنية، متهمًا إياها بتصفية خصوم سياسيين والتجسس على مسؤولين وتلفيق الملفات، وادّعى أنهم كذبوا أمام المحكمة.

وقال إنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء، موجهًا اتهامات مباشرة لرئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة ومسؤولة وحدة "ماحش".