تزامنًا مع عيد الفطر.. عقوبات مشددة للمتسولين في القانون المصري

مصدر الصورة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تكتسي الشوارع بالفرحة وتعم أجواء البهجة والود بين الناس، ولكن وسط هذه الأجواء الاحتفالية، تنتشر بعض الظواهر السلبية التي تُعكر صفو العيد، وأبرزها ظاهرة التسول، التي يستغل فيها البعض مشاعر الرحمة لدى المواطنين للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

ولأن القانون المصري يُدرك خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع، فقد وضع عقوبات صارمة لمواجهتها والحد من انتشارها، حفاظًا على النظام العام ومنع استغلال العيد لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" لقرائه العقوبات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، وفقًا للقانون المصري.

أكد حسين منصور، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القانون المصري وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة التسول، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1933، الذي يحدد العقوبات بناءً على طبيعة فعل التسول والوسائل المستخدمة فيه.

وأوضح منصور أن المادة الأولى من القانون تنص على معاقبة أي شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أو أنثى، يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، يقوم بالتسول في الطريق العام، وذلك بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرين.

وأضاف أن المادة الثانية نصت على معاقبة أي شخص غير صحيح البنية بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا، إذا ثبت أنه يتسول في مدينة أو قرية تتوفر بها ملاجئ يمكنه الالتحاق بها، مما يعني أن القانون لا يعفي غير القادرين صحيًا من العقوبة إذا توافرت لهم أماكن للإيواء.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون شدد العقوبة في بعض الحالات، حيث جاء في المادة الثالثة معاقبة كل من يستخدم وسائل الغش أو يتظاهر بالإصابة بجروح أو عاهات لاكتساب تعاطف المواطنين، وذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أكد منصور أن المادة الرابعة تعاقب المتسول الذي يدخل منزلًا أو محلًا ملحقًا به دون إذن بغرض التسول، وذلك بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسعى لمكافحة التسول بكافة أشكاله، نظرًا لما يمثله من ظاهرة اجتماعية سلبية تؤثر على الأمن العام، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة لهذا الشأن تهدف إلى الحد من استغلال بعض الأشخاص لطيبة المواطنين والاستفادة غير المشروعة من عطفهم.

القانون المصري لا يفرق بين أيام العيد أو غيرها عندما يتعلق الأمر بجريمة التسول، فالعقوبات تُطبق طوال العام دون استثناء، بغض النظر عن المناسبة أو التوقيت.

لكن مع ذلك، تشهد الأعياد والمناسبات تزايدًا في حالات التسول، حيث يستغل البعض هذه الفترات التي يكثر فيها الإحسان والتبرعات للحصول على المال بطرق احتيالية، مستغلين تعاطف المواطنين. إلا أن ذلك لا يُشكل أي مبرر قانوني، حيث يظل المتسول معرضًا لعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر في بعض الحالات، وفقًا لنصوص القانون رقم 49 لسنة 1933، وذلك بحسب طبيعة الفعل والوسائل المستخدمة فيه، إضافة إلى السلطة التقديرية للقاضي.