حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 3 تحديات تخص مجال الحق في تكوين النقابات المهنية والانضمام اليها وجاءت على النحو التالي:
1 الحاجــة إلــى تحديــث القوانيــن المنظمــة لعمــل النقابــات المهنيــة استرشــاًدا بأحــكام المحكمــة الدســتورية العليا بشــأن مســائل فرض الحراسة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.
.2 الحاجــة إلــى تعزيــز مشــاركة النقابــات المهنيــة فــي إعــداد مشــروعات القوانيــن المتصلــة بشــئونها والتواصــل مــع الحكومــة بشــأن السياســات المتصلــة بالشــئون المهنيــة.
.3 عدم دورية عقد الانتخابات في بعض النقابات المهنية.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حددت 7 من نقاط القوة والفرص في منظومة القوانين والتشريعات المصرية في مجال الحق في الحرية الشخصية، أبرزها:
1 - يؤكــد الدســتور أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد الا بأمــر قضائــي مســبب، ويقصــر المســاس بالحريــة الشــخصية فــي مرحلــة الاتهام الجنائــي علــى ضــرورات التحقيــق، ويقــر التزام الدولــة بالتعويــض عــن الحبــس الاحتياطي .
2 - ينــص الدســتور علــى ضــرورة الإبلاغ الفــوري لــكل مــن تقيــد حريتــه بأســباب تقييــد الحريــة، وإحاطتــه بحقوقــه كتابــة، وتمكينــه مــن الاتصال الفــوري بذويــه وبمحاميــه، وحظــر بــدء التحقيــق معــه دون حضــور محــام، ويقــر حــق التظلــم القضائــي لمقيــد الحريــة، ويوجــب الافراج الفــوري فــي حــال عــدم الفصــل فــي التظلــم خلال أســبوع مــن بــدء تقييــد الحريــة، ممــا يضمــن أن يكــون تقييــد الحريــة فــي أضيــق نطــاق ممكــن ولاقصر فتــرة ممكنــة .