بيان حكومي مهم بشأن شركات قطاع الأعمال

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلاً عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".

وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/ سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6,4 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، وبحسب بيان، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".

وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.

واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.

واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشياً مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.

واستعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع أنتاج أقراص العبوات الدوائية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية، وكذا موقف مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة؛ بهدف إنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة وذلك بتكلفة 3 ملايين دولار، حيث تم البدء في المشروع بالفعل.

وفي سياق متصل، عرض وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لتطوير مشروعات شركة النصر للتعدين، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات بشرق وغرب النيل لإحدى الشركات، وذلك لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، كما استعرض موقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة 305 ملايين دولار.

وعرض الوزير كذلك جهود تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تنفيذ خطي إنتاج البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية، كما استعرض موقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي من 6" : 30" بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25 ألف طن/ سنوياً، وكذا تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير السيملس بطاقة إنتاجية متوقعة 5000 طن/ سنوياً بتكلفة تصل إلى200 مليون دولار، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 327 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25500 طن /سنويا.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال، الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للأدوية موضحاً المشروعات التي تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بهدف التوافق مع متطلبات منظمه الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى وجود مشروعات جار تنفيذها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بإجمالي تكاليف استثمارية 1.9 مليار جنيه مصري، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً العمل على صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتنفيذ دراسات جدوى لتصنيع منتجات تعزز هوية هذه الشركات، مستعرضًا في هذا الإطار عددًا من مشروعات هذه الشركات منها توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، من خلال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيميائية، التي تنفذ أيضا مشروع الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة.

كما أشار الوزير إلى مشروعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائية مثل إنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI، كما استعرض مشروع توطين صناعة الهرمون عبر تأهيل واعداد مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص الهرمونية من خلال شركة سيد للأدوية، بالإضافة إلى مشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية، بهدف نقل تكنولوجيا إنتاج الخامات الدوائية للمضادات الحيوية للجيل الثالث وخامات ادوية السكر لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق بالخارج للتصدير.