5 حالات تفرق بين مرتكب الجريمة والشريك.. اعرف التفاصيل

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

عادة ما تقع الجريمة الواحدة من عدة أشخاص، إلا أن هناك فرقا شاسعا في العقوبة الخاصة بالجناة، بين مرتكب هذه الجريمة، وبين الشريك للفاعل الأصلي، وحدد قانون العقوبات، حالات للمتهم الفاعل للجريمة، وحالات أخرى للشريك.

المادة 39 من قانون العقوبات، وتحديدا الباب الرابع، الخاص باشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة، تنص على أنه يعد فاعلا للجريمة:

(أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.

(ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

كما نصت المادة 40 من القانون، الحالات التي يعد به المتهم شريكا في الجريمة وهي :

(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

كما نصت المادة 41 على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.

ومع هذا:

(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها..