تركيا تقر دفعات مؤقتة لمستثمري الصناديق قيد التصفية
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أقرت هيئة أسواق المال التركية، اليوم الخميس، دفعات مؤقتة لمستثمري صناديق استثمار قيد التصفية، بسقف مليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق على حدة، بعدما تسببت شبهات تلاعب في أسعار الأسهم بخسائر وضغوط لسحب الأموال، وفق بيان رسمي للهيئة.
يشمل القرار الصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ "تيرا بورتفوي" و"بوسولا بورتفوي" و"أطلس بورتفوي" و"هدف بورتفوي"، والتي تقررت تصفيتها بموجب قرارات صدرت في 17 سبتمبر/أيلول، على أن تبدأ الإجراءات بصناديق سوق النقد، حسب الهيئة.
قصص مقترحة
list of 2 items* list 1 of 2 تركيا تعلن تسليم قاعدة بعشيقة "تدريجيا" إلى العراق
* list 2 of 2 اعترف بامتلاك حساب للمراهنات.. رئيس طرابزون سبور يدافع عن نفسه بعد إحالته للجنة الانضباط end of list
سيحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على كامل هذا المبلغ، بينما يحصل من يبلغ صافي استثماره مليون ليرة أو أكثر على دفعة مؤقتة لا تتجاوز مليون ليرة، وفقا للقرار المنشور في نشرة الهيئة الصادرة أمس الأربعاء.
ويعادل سقف الدفعة نحو 20 ألفا و400 دولار، استنادا إلى سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي التركي البالغ 49.0184 ليرة في 30 سبتمبر/أيلول، وهو آخر سعر رسمي متاح وقت إعداد الخبر، بحسب البيانات المنشورة عبر بوابة الحكومة التركية.
وأوضحت الهيئة أن الدفعات ستُصرف عاجلا لأصحاب الوحدات الذين اكتملت إجراءات مطابقة بياناتهم، بناء على صافي الاستثمار الذي تحدده مؤسسة التسجيل المركزي، وستُخصم من مستحقاتهم النهائية عند انتهاء التصفية، ولن تُسترد وحدات المستثمرين مقابل الدفعة المؤقتة، بل عند صرف مستحقات التصفية النهائية.
استرداد المكاسب المفرطة
في بيان منفصل، أعلنت الهيئة فتح حسابات باسم صندوق تأمين ودائع الادخار التركي لدى "بنك الصندوق الموحد"، تتيح لمن حققوا "مكاسب مفرطة" من بيع وحدات الصناديق قبل قرارات التصفية إعادة هذه الأموال طوعا، مع تخصيص حساب مستقل لكل صندوق.
وأكدت أن الأموال المعادة ستُضاف حصرا إلى أصول الصندوق المعني، ولن تُنقل إلى صندوق آخر، وستُحوّل إلى بنكي "زراعات" و"إيش" المكلفين بالتصفية لاستخدامها في سداد مستحقات المستثمرين، كما فُتح حساب عام لإعادة المكاسب المفرطة الناتجة عن تداول أسهم الشركات المدرجة.
وحسب شرح الهيئة لقانون أسواق المال، يمكن لمرتكبي التلاعب القائم على المعاملات الاستفادة من أحكام الندم التي تتيح الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها، عند دفع ضعف المنفعة المحققة أو التي تسببوا في تحقيقها إلى الخزانة، بحد أدنى 500 ألف ليرة، تعادل نحو 10.2 آلاف دولار.
ويختلف الأثر القانوني بحسب توقيت السداد؛ فالدفع قبل بدء التحقيق يتيح عدم الحكم بعقوبة، بينما يخفض الدفع خلال التحقيق العقوبة إلى النصف، ويخفضها بمقدار الثلث إذا تم خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم، وفقا للتوضيح الرسمي للهيئة.
أزمة تطال 131 صندوقا
اندلعت الأزمة بعدما أدت شبهات تلاعب بأسعار عدد من الأسهم محدودة التداول إلى خسائر كبيرة وضغوط لاسترداد الأموال من صناديق الاستثمار، وقدرت الوكالة إجمالي أصول الصناديق التي أمرت السلطات بتصفيتها بنحو 20 مليار دولار.
وحددت الهيئة نطاق الأزمة في بيان صدر في 23 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن قرارات التصفية تشمل 131 صندوقا تابعة لـ7 شركات لإدارة المحافظ. وبلغ عدد المستثمرين الأفراد، من دون تكرار من يملكون وحدات في أكثر من صندوق، 455 ألفا و758 شخصا، وفق سجلات مؤسسة التسجيل المركزي.
مصدر الصورة
وكانت الهيئة مددت مهلة منصوصا عليها في إجراءات التصفية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، مراعاة لطبيعة محافظ الصناديق وظروف السوق، وإتاحة بيع الأصول بشروط مناسبة قدر الإمكان، وأكدت أن التمديد لا يعني استمرار التصفية بالضرورة 6 أشهر، إذ يمكن إنجازها في وقت أقصر.
