مصر: جدل حول توسيع تملك الأجانب للعقارات وخبراء يعلقون

( CNN )-- عاد ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى الواجهة، وسط نقاش متجدد بشأن آثاره الاقتصادية وانعكاساته على السوق المحلية، في وقت تمضي فيه الحكومة في خططها للتوسع في "تصدير العقار"، والاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار، وتنشيط قطاعي العقارات والسياحة، بينما يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن للمواطنين.

وقال مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.

وأضاف أن تملك الأجانب للعقارات يتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، داعياً إلى عدم القلق من هذه الظاهرة طالما أنها تتم في إطار منظم وتحت رقابة الدولة، وأن العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية تعتمد على جذب المشترين الأجانب باعتباره أحد روافد دعم الاقتصاد.

وأوضح أن استغلال الأجانب للعقارات، سواء بالإقامة فيها أو بتأجيرها لزائرين أجانب، يسهم في زيادة الإنفاق داخل مصر، مشيراً إلى أن بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو نمط حقق نجاحاً في عدد من المقاصد السياحية المصرية، مثل الأقصر وأسوان، وأسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تشجع تصدير العقار باعتباره قطاعاً يمتلك فرصاً واعدة، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي الذي يطور مشروعات داخل مصر ثم يبيع وحداتها لمشترين أجانب يجذب المزيد من العملة الأجنبية، كما أن ملاك هذه الوحدات يسددون الرسوم والضرائب المقررة وينفقون داخل السوق المحلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الإيرادات المرتبطة بقطاعي العقارات والسياحة.

ويستند تنظيم تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى القانون رقم 230 لسنة 1996، وأدخلت الحكومة تعديلات عليه ألغت الحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التملك على عقارين فقط، لتسمح بتملك عدد غير محدود من الوحدات، مقابل سداد قيمتها بالعملة الأجنبية عبر تحويل مصرفي من الخارج والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، كما تستهدف الحكومة زيادة حصيلة تصدير العقار، التي بلغت 1.6 مليار دولار العام الماضي، إلى ملياري دولار خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة استعداداتها لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، التي تطورها وزارتا الإسكان والاتصالات بهدف تسهيل شراء الأجانب للعقارات المصرية عبر منظومة رقمية للتسويق والتوثيق الإلكتروني، وتستعد الحكومة لبدء تطبيق المنصة في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري.

وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، في تصريحات تليفزيونية إن أي توجه لتوسيع تملك الأجانب للعقارات ينبغي أن ينظر إليه في إطار أولويات الدولة واحتياجات المجتمع المصري، معتبراً أن جذب الاستثمار يجب أن يركز على الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن إعادة طرح الملف في الوقت الحالي ترتبط، من وجهة نظره، بحالة الركود التي تشهدها السوق العقارية ورغبة المطورين في فتح أسواق جديدة، بعد التوسع في إنشاء مشروعات تتجاوز القدرة الشرائية لقطاع من المواطنين، وهو ما دفع إلى زيادة الاهتمام بتسويق العقارات للمشترين الأجانب، مضيفاً أن الأولوية يجب أن تظل لتوفير السكن الملائم للمواطن المصري، خاصة أن سياسات الاستثمار في القطاع العقاري ينبغي أن تراعي احتياجات السوق المحلية بالتوازي مع جهود جذب المشترين الأجانب.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى جذب استثمارات تتوافق مع خريطة التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الاستثمار العقاري يجب أن يكون جزءاً من رؤية اقتصادية أشمل تستهدف تعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل، إلى جانب الحفاظ على متطلبات الأمن القومي وأولويات الدولة.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو غرفة التطوير العقاري، عبير عصام، إن إعادة طرح ملف تملك الأجانب للعقارات حالياً ترتبط بظهور مدن ومنتجات عقارية جديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، بالتزامن مع اتجاه الدولة لإطلاق منصة متخصصة لتصدير العقار.

وأضافت عبير عصام في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية أن التوسع في تملك الأجانب يمثل خطوة مهمة لدعم تصدير العقار وجذب النقد الأجنبي، فضلاً عن دوره في تعزيز التنمية والاستثمار، معتبرة أن الرسائل الحكومية الأخيرة تعكس ثقة الدولة في السوق العقارية المصرية وتشجع المشترين الأجانب على التملك.

وأوضحت أن تملك الأجانب يخضع بالفعل لضوابط قانونية ومالية وأمنية، ولا يوجد ما يمنع من التوسع فيه طالما يتم وفق هذه الضوابط، لافتة إلى أن منصة تصدير العقار تتكامل مع توجه الدولة للتوسع في تسويق العقارات المصرية، خاصة مع بدء تطبيقها في مدينة العلمين الجديدة.

وبدوره، قال رئيس جمعية المطورين العقاريين، محمد البستاني، لشبكة CNN بالعربية، إن التوسع في تملك الأجانب يحمل مزايا اقتصادية تشمل جذب النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة، وتنشيط قطاع التطوير العقاري بما يسهم في خلق فرص عمل، إلى جانب زيادة الطلب على المشروعات المتميزة والسياحية وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية.

وأضاف أن هناك تحديات ينبغي أخذها في الاعتبار، من بينها المضاربة على العقارات بما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تجميد بعض الوحدات دون استخدامها، مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط تحقق الاستفادة الاقتصادية وتحافظ على استقرار السوق.

وأوضح البستاني أن من بين المقترحات التي يمكن أن تدعم هذا الملف، هي إلزام المشترين بسداد قيمة العقارات من خلال تحويلات مصرفية من الخارج بما يضمن دخول النقد الأجنبي إلى البلاد، موضحاً أن منصة تصدير العقار تمثل أداة تسويقية مهمة، إلى جانب المعارض العقارية والملاحق التجارية في السفارات المصرية وحملات الترويج السياحي، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين الأجانب.