مصير الشرق الأوسط على حافة 3 مهل زمنية | الحرة

أيام حاسمة تنتظر الشرق الأوسط. الجهود تتسارع للبحث عن حلول تمنع الأسوأ، لكن الوقت ينفذ بسرعة.

غزة تنتظر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من “خطة السلام”، التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن ذلك يتطلّب استكمال تنفيذ المرحلة الأولى وتمهيد الطريق أمام الخطوة التالية.

لبنان أيضاً ينتظر. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، خلال الأيام الماضية، عن تهديدات لمسؤولين إسرائيليين بالتصعيد إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وهو الموضوع الذي يشغل الساحة السياسية اللبنانية الداخلية أيضاً، وسط كثير من التجاذبات بشأنه.

كذلك سوريا. المهلة التي حددها “اتفاق مارس” لبدء عملية دمج قوات سوريا الديموقراطية بالجيش السوري شارفت على الانتهاء. لذلك، تسارعت الاتصالات بين الجانبين في محاولة لنزع فتيل الخلافات في هذا الصدد، لكن الأخيرة استمرّت، وترافقت مع تطورات على الأرض، تمثّلت اندلاع اشتباكات بين الطرفين شمالي حلب، أدت إلى وقوع إصابات في صفوفهما، كما ذكرت وسائل إعلام سورية.

من أجل ذلك كله، تسارعت خطى الجهود الدبلوماسية في أكثر من اتجاه من أجل التوصّل إلى اتفاقات وتسويات ومنع الانزلاق نحو الأسوأ، لكن نجاحها لا يبدو مضموناً.

الخطوة التالية في “سلام غزة”

تحطّ المرحلة الثانية من “خطة سلام غزة” في ميامي، حيث يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وسبق هذا الاجتماع، لقاء عقده المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا في ميامي، لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى والتحضير للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة.

واعتبر ويتكوف في بيان عبر منصّة “إكس” أن المرحلة الأولى من الاتفاق أحرزت تقدّماً شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين محتجزين، وانسحابات جزئية للقوات (الإسرائيلية)، فضلاً عن خفض مستوى الأعمال العدائية”.

ولفت إلى أن النقاشات المتعلقة بالمرحلة الثانية ركّزت على تمكين “هيئة حكم” في قطاع غزة.

وكان ترامب قد وعد بأن تبدأ المرحلة الثانية “قريباً”، لكن إسرائيل تشترط لذلك خصوصاً موافقتها على تشكيلة القوة الدولية، وبأن تشمل هذه المرحلة “نزع سلاح حماس”.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هاني مرزوق لـ”الحرة” أن “إسرائيل لن تسمح بأن يكون لحماس أيّ دور سيادي أو مسلّح تحت أيّ ظرف”، موضحاً أن شروط إسرائيل واضحة وفق الاتفاق.

ومن جهتها، تؤكد عضو الكنيست تساغا ملاكو من حزب الليكود أن “الانتقال إلى المرحلة الثانية الخطة مرهون بإعادة آخر مختطف”، وهو الشرطي ران جفيلي.

وفي ما يتعلق بنزع سلاح “حماس”، أكدت ملاكو، في حديث مع مراسل “الحرة” أن “هذا الأمر منوط بالدول التي ستشارك في القوات الدولية”، معتبرة أن مشاركة تركيا في هذه القوات تعني عملياً عدم تنفيذ هذا البند، وكذلك الأمر بالنسبة لقطر، على اعتبار أن “هاتين الدولتين لا يمكن الاعتماد عليهما في تنفيذ هذه المهمة، لكونهما قامتا بتمويل حماس”.

وفي المقابل، ترفض “حماس” نزع سلاحها، وتطالب بوقف إسرائيل أنشطتها العسكرية في القطاع. كما تؤكد رفضها “كلّ أشكال الوصاية والانتداب” فيه.

لبنان.. الوقت حرج للغاية

على غرار “خطة غزة”، الوقت حرج بشأن “خطة وقف إطلاق النار في لبنان”.

حزب الله ما زال يصر على رفض دعوات الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاحه، فيما تستمر الخلافات والتجاذبات اللبنانية بشأن الموضوع.

وإلى أن يتضح ما سيخرج به اجتماع ميامي بشأن لبنان، عقد اجتماع في باريس حضره قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومسؤولون فرنسيون وأميركيون وسعوديون، بهدف دعم الجيش اللبناني والدفع باتجاه “إحراز تقدّم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله”.

وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن “الطرح القائم لا يتعلّق بنزع سلاح حزب الله شمالاً وجنوباً مع حلول رأس السنة، بل يقتصر على إنجاز المرحلة المرتبطة بجنوب نهر الليطاني مع نهاية العام، وهو ما سينجزه الجيش اللبناني”، الذي أشار مكي، إلى أن المجتمع الدولي يبدي ارتياحاً واضحاً حيال أدائه.

وفيما يتعلّق بالمخاوف من احتمال تصعيد عسكري بعد رأس السنة، كما ورد في بعض التقارير الصحافية، اعتبر مكّي أن “المسار القائم، في ظل انطلاق هذا النوع من المفاوضات في الناقورة، إلى جانب الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني، يشير إلى أن الأمور تتّجه نحو التهدئة”.

وتعقد “لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار” اجتماعات متتالية في الناقورة اللبنانية، شارك فيها أخيراً السفير اللبناني الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم.

لكن مرزوق جدد التأكيد بأن “إسرائيل لن تتعايش مع واقع لحزب الله يهدد فيه أو يشكل خطراً على شمال إسرائيل وسكانها”.

أما ملاكو، فقد حمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح الحزب، وشددت على أن ذلك “سيفتح المجال لمسار سياسي يفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام” بين البلدين، معتبرة أن البديل هو “المسار العسكري لتدمير ما تبقى من قدرات حزب الله”.

سوريا.. اتصالات واشتباكات

المهلة الزمنية الثالثة، التي تنتهي بنهاية العام الجاري، تتعلّق باندماج قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مع الجيش السوري، والبدء بتطبيق “اتفاق مارس” بهذا الصدد.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة السورية أرسلت مؤخراً مقترحاً إلى الأكراد، أبدت فيه انفتاحها لضم نحو 50 ألف مقاتل منهم، في ثلاث فرق رئيسة وألوية أصغر ضمن وزارة الدفاع السورية، لكنها اشترطت، في المقابل، دخول قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها “قسد” حاليّاً.

لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، اعتبرا عقب لقائهما الاثنين في دمشق، أن قوات سوريا الديموقراطية “ليس لديها النية لإحراز تقدم كبير في محادثات الاندماج مع الجيش السوري”.

أضاف الشيباني: “تلقينا أمس ردا من قسد بشأن تنفيذ الاتفاق ونبحث حاليّاً هذا الرد”.

وكانت الولايات المتحدة قد انخرطت، عبر المبعوث الرئاسي توم باراك، في المحادثات بين الطرفين، بعد أن كانت الوسيط بينهما في “اتفاق مارس”.

لكن الأمور سرعان ما تدهورت على الأرض، فقد اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري و”قسد” في محافظة حلب، الاثنين، أدت إلى وقوع إصابات في صفوفهما، كما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وقال كبير الباحثين الأمنيين في معهد “نيولاينز” الأميركي نيكولاس هيراس، في حديث لموقع “الحرة” إن “قوات سوريا الديموقراطية تدرك أن فريق الرئيس ترامب يدفع باتجاه اندماجها مع حكومة الشرع، مع الإبقاء على قدراتها في مواجهة تنظيم داعش، بما يستلزم الحفاظ على هيكل قيادتها الحالي”. وكذلك “يسعى الفريق إلى تحقيق تقدم في هذا المسار، حتى وإن كان بطيئاً، طالما يؤدي إلى اتفاق مستدام بين الطرفين”، يضيف هيراس.

ومع قرب انتهاء “مهلة الدمج”، يبدو عامل الوقت مهمّاً للغاية في سوريا.

وما ينطبق على سوريا لجهة أهمية عامل الوقت، يسري على لبنان وغزة وإسرائيل أيضاً. مستقبل الأوضاع في هذه الدول والمناطق يتوقّف على نتائح الحركة الدبلوماسية بشأنها. ومن المهم جداً، بحسب مراقبين، أن يتم الإنجاز، إذا ما حصل، في الوقت المناسب.