قفزة قياسية بتحويلات المصريين بالخارج.. هل تكفي لدعم الجنيه؟

( CNN )-- حقّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2025، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس انتظام التحويلات عبر البنوك، بعدما كان جزء منها يذهب إلى القنوات غير الرسمية، كما "السوق السوداء".

وارتفعت تحويلات أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في نفس الفترة بعام 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن هذا النمو الكبير يعكس انتظام التحويلات الرسمية، موضحًا أنه لا يؤثر مباشرة على الاحتياطي الأجنبي لكنه يعزز موارده بشكل عام، بما يشمل تحويلات المصريين وقناة السويس والسياحة والتصدير.

وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الاحتياطي يُحسب بعد سداد الدولة لالتزاماتها المختلفة، لذلك لا يمكن اعتبار تحويلات المصريين وحدها المؤثر الأساسي، لكنها تشكل عنصرًا مهمًا ضمن موارد الدولة. كما أسهم غياب السوق السوداء في زيادة التحويلات الرسمية، حيث كان جزءًا منها يتحول في الماضي بأسعار غير رسمية، أما الآن فتتم جميع التحويلات عبر البنوك الرسمية ما منحها قيمة فعلية ورفع أرقامها بشكل كبير".

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 50.2 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأوضح متولي أن "استمرار النمو في التحويلات يساعد على تهدئة سوق الصرف، ويؤثر بشكل مباشر على التضخم، إذ يقلل توفر هذه الأموال الحاجة إلى الاقتراض والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يمنح السوق أريحية ويؤثر إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي".

ويأتي استقرار أسعار الفائدة كأداة إضافية لتحفيز المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية، حيث بلغ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة بمجموع 6.25% منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير نقدي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن تحويلات المصريين شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية، هي: استقرار سعر الصرف بعد التعويم، انخفاض التعاملات في السوق الموازية، وزيادة ثقة المصريين بالخارج في النظام البنكي ووضوح قواعد التحويل.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هذه التحويلات القياسية تدعم الاحتياطي الأجنبي وتخفف الضغوط على سعر صرف الجنيه، وتشكل دعمًا يعكس تحسن أداء الجهاز المصرفي. كما ساعد استقرار سعر الفائدة على تشجيع المصريين بالخارج على الإدخار في البنوك المحلية، بحسب الخبير المصرفي.

إلى جانب التحويلات، تسهم قطاعات أخرى مثل السياحة في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، حيث تتوقع مصر وصول عدد السياح بنهاية عام 2025 إلى ما بين 18.5 و19 مليون سائح، فيما تتراوح الإيرادات السياحية المتوقعة بين 18.1 و18.6 مليار دولار، وفق تصريحات تليفزيونية لشريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وأوضح أبو الفتوح أن استمرار ارتفاع التحويلات له أثر إيجابي على التضخم والسيولة في السوق من خلال تهدئة سوق الصرف وتقليل الضغوط، لكنه يبقى تأثيرًا نسبيًا وليس المصدر الوحيد لضبط السيولة، قائلا إن "التحويلات وحدها لا تكفي لدعم العملة بشكل كامل إذ يمكن لأي تقلبات في الأسواق العالمية أو الاقتصاد الخارجي أن تقلل هذه التدفقات وتزيد الضغط على سعر الصرف".

وبالمثل، تسهم صادرات مصر غير البترولية في تعزيز موارد النقد الأجنبي، فزادت بنسبة 18.4% لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مقارنة بنحو 37.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، ما ساعد على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9% ليصل إلى 30.3 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية .