رفع شكوى ضد ميلوني أمام الجنائية الدولية بتهمة "التواطؤ بإبادة" في غزة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الثلاثاء أن منظمة حقوقية تدعم الفلسطينيين رفعت شكوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" في قطاع غزة بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.

وقالت ميلوني: "أنا ووزير (الدفاع غيدو) كروسيتو ووزير (الخارجية أنطونيو) تاياني وأعتقد كذلك المدير العام لـ(شركة) ليوناردو، روبرتو تشنيغولاني، مستهدفون بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية".

وأدلت رئيسة الوزراء بهذا التصريح خلال مقابلة تلفزيونية نشرت وسائل إعلام إيطالية مقتطفات منها. وتابعت: "أعتقد أنه ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النوع".

يذكر أن "ليوناردو" هي مجموعة إيطالية تنشط في مجالي الطيران والدفاع.

والشكوى أعدّتها مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين" وتحمل تاريخ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ووقّعها نحو 50 شخصاً هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.

وجاء في نص الشكوى: "بدعمها للحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطالية نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.

وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في إبادة جماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، بحسب تأكيدها.

ورداً على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة "ليوناردو" إن تشنيغولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في إبادة جماعية بأنه "تلفيق اتهامٍ خطيرٍ للغاية".

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الحرب في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطين.