إسرائيل تمرر مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتفاوض لإعادة أسراها

صوتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى، اليوم الاثنين، لصالح تمرير مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في الوقت الذي تستعمل فيه إسرائيل كل أوراقها التفاوضية والعسكرية لإعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس.

وأوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى التصويت في الجلسة العامة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل.

وأفاد المصدر أنه "رغم الموافقة، حذر المستشار القانوني للجنة عدو بن يسحاق، من أن التصويت الذي جرى خلال عطلة الكنيست قد يكون غير قانوني"، مشيرا إلى "غياب ممثلين من الأجهزة الأمنية وعدم وجود نقاش جوهري حول تفاصيل القانون".

وفي المناقشات، عبر جال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن قلقه من أن إقرار القانون قد يضر بالمحتجزين في قطاع غزة ويعقد جهود تحريرهم.

وحصل مشروع القانون على موافقة اللجنة بأربعة أصوات مقابل معارضة صوت واحد فقط.

من جانبها، كتبت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، على حسابها في منصة "إكس": "الناجون من الأسرى قالوا لنا بوضوح إن أي استعراض إعلامي حول عقوبة الإعدام للأسرى يؤدي إلى تشديد الظروف وزيادة العنف ضد الأسرى. نتنياهو يعرف ذلك. غال هيرش يعرف ذلك. بن غفير يعرف ذلك. لكن بن غفير أراد أن يظهر على التلفاز اليوم. في دولة طبيعية، كان على رئيس الحكومة أن يقيله هذا الصباح".

وكان القانون الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقاً بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، قائلاً: "لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا الأمر يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث".

يحدث ذلك فيما تتجه أنظار الإسرائيليين إلى اللقاء المقرر أن يعقده رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداً الاثنين، لعلهم يجدون فيه سبيلاً للخروج من مأزق سيل الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الأربعاء، أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل؛ الأسير الذي لا يزال محتجزاً في غزة، بأن هناك جهداً عسكرياً ودبلوماسياً مشتركاً يُبذل باستمرار لهزيمة حركة "حماس" وإعادة جميع الأسرى.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للمطالبة باتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك قبل يومين من اللقاء المقرر بين نتنياهو وترامب في واشنطن.

وأثناء تجمّعهم في "ساحة الرهائن"، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "جميع الأسرى، أعيدوهم إلى ديارهم الآن".

وقالت ليشاي ميران لافي، زوجة أومري ميران الذي لا يزال محتجزاً في غزة، إن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الانزلاق إلى الهاوية هو اتفاق كامل وشامل ينهي الحرب ويعيد جميع الأسرى والجنود إلى ديارهم".

مصدر الصورة

من الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب لاستعادة الأسرى

وفيما توجّهت مباشرة إلى الرئيس الأميركي، حثّته على استخدام "نفوذه على رئيس الحكومة نتنياهو"، مؤكدة أن "إطالة أمد هذه الحرب لن تؤدي إلا إلى تعريض أومري والأسر الآخرين لخطر أكبر".

كذلك، دعا رونين أوهل الذي لا يزال شقيقه محتجزاً في غزة، نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق هدنة.

وقال "لا رسائل، لا بيانات، لا تأخير. هناك فرصة الآن، هناك وقت يمكنك فيه الاختيار أن تكون قائداً".

في المقابل، حذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو من التوصل إلى اتفاق.

وقال في منشور على منصة إكس، "سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس بشكل كامل".

ويعتمد نتنياهو الذي لم يعد يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان، على حلفائه من اليمين المتطرّف.

ويرفض هؤلاء أي اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعون إلى استمرار الحرب حتى القضاء على الحركة.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

ومن أصل 251 شخصاً خطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 47 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بما لا يقل عن 65926 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لأرقام للقطاع الصحي في غزة.