أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقه إزاء تفاقم النزاع في السودان، مع ارتفاع حاد في وفيات المدنيين وسط "تصعيد الطابع العرقي" وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وحذر فولكر تورك، في بيان بشأن تقرير يغطي الأشهر الستة الأولى من العام، من أن "تنامي الطابع العرقي للنزاع العائد إلى سنوات طويلة من التمييز وعدم المساواة، يطرح مخاطر جسيمة على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل".

بعد أكثر من عامين من بدء الحرب بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم من تزايد استخدام المسيَّرات لا سيما في الهجمات على المرافق المدنية، مما يؤثر على "مناطق في شمال وشرق السودان كانت بمنأى نسبياً في السابق".

وقالت المفوضية في تقريرها الصادر اليوم إن عدد القتلى المدنيين في السودان ارتفع كثيراً في النصف الأول من العام في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي خاصة في دارفور بغرب البلاد.

ومع الإشارة إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى بكثير، وثقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، أي ما يُقارب 80 بالمئة من إجمالي عدد القتلى المسجلين عام 2024. وقُتلت غالبية المدنيين (70 بالمئة) خلال القصف والمواجهات.

وأفادت بمقتل ما لا يقل عن 990 مدنياً، بينهم أطفال، خارج نطاق الاشتباكات، بما في ذلك في عمليات إعدام تعسفية. وقُتل ما لا يقل عن 30 عاملاً في المجالين الإنساني والصحي خلال الفترة نفسها.

وأفاد تقرير المفوضية بأن الانتهاكات التي سُجلت العام الماضي استمرت هذا العام من "انتشار العنف الجنسي، والهجمات العشوائية، وانتشار استخدام العنف للانتقام من المدنيين، بما في ذلك على خلفية عرقية، باستهداف الأفراد المتهمين بالتعاون مع الطرف الخصم".

وقال تورك: "يجب أن ينتهي هذا العنف، بجميع أشكاله المروعة. ما زال الإفلات من العقاب يُؤجج دورات الانتهاكات والتجاوزات.. هذا الوضع الكارثي تُرتكب فيه فظائع إجرامية، بما في ذلك جرائم حرب".

ودعا الدول إلى استخدام نفوذها لإنهاء النزاع الذي تسبب، وفقاً للأمم المتحدة، بأكبر أزمة إنسانية في العالم، مع إعلان المجاعة في عدة مناطق والانتشار الخطير لوباء الكوليرا.

من جهتها، قالت لي فونج ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان لصحافيين في جنيف: "نتلقى يومياً المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض". وأضافت أن العرق عامل محفز للعنف، واصفة ذلك بأنه أمر مقلق للغاية.

وأكدت أن جماعات عرقية بعينها تُستهدف لارتباطها بقيادة الجيش السوداني أو بقوات الدعم السريع، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة للانقسام والتمييز الذي جرت ممارسته على مدى عقود بين مختلف الجماعات والعرقيات في هذا البلد.

يذكر أن طرفي الحرب في السودان نفيا مراراً تعمدهما مهاجمة المدنيين. لكن مطلع سبتمبر (أيلول)، أفادت بعثة تقصي الحقائق المُفوضة من الأمم المتحدة بأن الجانبين ارتكبا جرائم حرب، واتهمت أيضاً قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما في سياق حصار مدينة الفاشر.

في سياق آخر، قال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا باتريك يوسف في مؤتمر صحافي إن "الأطباء والممرّضين في مستشفى الجزيرة شرقا في البشارقة في ولاية الجزيرة، مشغولون بعلاج مرضى الكوليرا، بدلاً من معالجة جروح المصابين جراء النزاع".

وأضاف "أسوأ كابوس بالنسبة لي هو انتشار أوسع للنازحين في الخرطوم"، مؤكداً ضرورة إصلاح البنى التحتية في العاصمة بسرعة، حيث تتوقع الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى هناك بحلول نهاية العام.