10 صراعات حاسمة في عام 2025.. من يستطيع وقف الانهيار؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

منذ مطلع العقد الثاني من القرن الـ21، شهد العالم تصاعدا ملحوظا في وتيرة النزاعات، مُنهيا فترة من الهدوء النسبي امتدت خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة.

فمن الانتفاضات العربية في عام 2011 وتداعياتها، مرورا بأحداث وصراعات بالساحل الأفريقي، وصولا إلى الاضطرابات الناجمة عن الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021، لتشتعل أكثر بالغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وشهد عام 2023 تفاقما إضافيا للأزمات الإنسانية مع اندلاع القتال في السودان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اللذين نتج عنهما ارتفاع غير مسبوق في أعداد الضحايا والنازحين والمحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة على مستوى عالمي، متجاوزة الأرقام المسجلة خلال العقود الماضية.

لتأتي عودة دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض، ويدخل العام 2025 وسط اضطرابات متصاعدة وتحولات جيوسياسية عميقة، يرسم مشهدا بالغ التعقيد يصعب التنبؤ بمساراته المستقبلية.

وفي ضوء هذه الظروف المتقلبة، نشر موقع مجموعة الأزمات الدولية تقريرا مطولا يسلط الضوء على 10 صراعات رئيسية يرى أنها تستدعي المتابعة الدقيقة، التي من المرجح أن تشكل ملامح المشهد العالمي في هذا العام الجديد، نورد فيما يلي تلخيصا لما أورد:

فلسطين

عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، مخلفة آثارا كارثية على السكان والبنية التحتية، فوفقا لإحصاءات السلطات المحلية، تجاوزت الخسائر البشرية 45 ألف شهيد وإصابة أكثر من 100 ألف، غالبيتهم من المدنيين والأطفال، كما طال الدمار ما يقارب ثلثي المنشآت والبنى التحتية في القطاع.

وقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تغييرات جيوسياسية ملموسة في القطاع، شملت تعزيز السيطرة على الحدود المصرية وإنشاء ممرات عسكرية إستراتيجية، وفرض حصار شامل على شمال غزة تسبب في نزوح جماعي للسكان، مع توسيع المنطقة العازلة على حدود القطاع، مما قلص المساحة المتاحة للفلسطينيين بشكل كبير.

ورغم الضربات الموجهة لقيادات حركة حماس وقدراتها العسكرية، يقر مسؤولون غربيون وإسرائيليون بصعوبة إدارة غزة دون موافقة الحركة.

وتلوح في الأفق فكرة "الفقاعات الإنسانية"، وهي مناطق محددة يديرها مقاولون أجانب أو سكان محليون مرتبطون بإسرائيل، رغم الشكوك حول جدوى هذا النهج.

مصدر الصورة

وفي الوقت نفسه، هناك معركة أخرى في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان، مع تحول تدريجي في إدارة المنطقة من السيطرة العسكرية إلى المدنية، وتكثيف عمليات هدم المنازل الفلسطينية.

وعلى الصعيد الدولي، اعتادت إسرائيل على مواجهة الانتقادات الدولية خلال حروب غزة السابقة، لكنها كانت تتلاشى مع عودة المناطق المحتلة إلى روتينها القاسي.

ولكن هذه المرة، يبدو أن عواقب الحرب أقل وضوحا لأن إسرائيل تخلت حتى عن مظاهر التفاهم السياسي لصالح القمع الصريح، من خلال محاولة سحق ليس فقط حماس، ولكن أيضا آمال الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة السياسيين الإسرائيليين يراهنون على عدة رهانات: إمكانية تحقيق الأمن بالقوة من دون شركاء فلسطينيين، استمرار ضعف المؤسسات الدولية، بقاء داعمي إسرائيل في السلطة في الغرب رغم الفظائع في غزة، واحترام القادة العرب لقوة إسرائيل بغض النظر عن معاملتها للفلسطينيين.

ومع عودة دونالد ترامب للرئاسة الأميركية، يكتنف الغموض مستقبل الصراع الذي لم تثمر جهود الوساطة حتى الآن عن وقف دائم لإطلاق النار، بينما يستمر الوضع الراهن في غزة.

وقد أفادت التقارير بأن ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب قبل توليه الرئاسة دون تحديد شروط واضحة، كما أن خياراته الوزارية تشير إلى احتمال منح رئيس الوزراء الإسرائيلي حرية أكبر في اتخاذ القرارات.

ووفقا لموقع الأزمات الدولية فإن الولايات المتحدة فشلت إلى الآن في وقف حملة إسرائيل على غزة، رغم أنها تزود الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية التي تعتمد عليها، وأيضا في استخلاص خطة ليوم ما بعد الحرب من نتنياهو، وتركت اليمين الإسرائيلي المتطرف والمنطق العسكري لتحديد مستقبل القطاع، وأنه من المحتمل جدا أن يحدث الشيء نفسه بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام.

سوريا

بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، سقط نظام بشار الأسد في سوريا في أواخر عام 2024، ويمكن للبلد الآن أن تقف على قدميها من جديد بعد واحدة من أكثر الحروب دموية في التاريخ الحديث، ولكن هناك الكثير مما يمكن أن يسوء.

وقد جاء هذا التحول بعد سنوات من الجمود في الصراع السوري، حيث كان هناك تقسيم غير رسمي للبلاد بين هيئة تحرير الشام في إدلب، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال الشرقي، ونظام الأسد في بقية البلاد.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شنت هيئة تحرير الشام هجوما متقدمة من إدلب واستولت على حلب -ثاني أكبر مدينة في البلاد- دون مقاومة تُذكر، ومن هناك اتجهت جنوبا ودخلت دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وبهذا انهار نظام الأسد الذي استمر لمدة 54 عاما.

هذا الانهيار السريع للنظام كشف عن ضعف كان يتراكم منذ سنوات، فجيش الأسد -الذي أنهكته سنوات الحرب- كان يعتمد بشكل متزايد على مجندين قليلي الخبرة ومليشيات غير منضبطة.

وفي الوقت نفسه، كان حلفاء الأسد الخارجيون منشغلين بمشاكلهم الخاصة: حزب الله كان يقاتل إسرائيل، إيران كانت تعاني من ضربات إسرائيلية، وروسيا كانت غارقة في حربها مع أوكرانيا.

مصدر الصورة

وبرز أحمد الشرع، رئيس هيئة تحرير الشام، كقائد فعلي لسوريا الجديدة، لكن سرعان ما كشف عن تحديات هائلة في الحكم، وظهرت مخاوف من أعمال انتقامية طائفية وقلق بين الأقليات والفصائل السياسية حول مستقبلهم.

فبينما نجحت قوات هيئة تحرير الشام في تأمين المدن الكبرى، ظهر خطر مباشر وهو الفوضى خاصة في الريف السوري الشمالي والغربي، وظهرت تقارير مقلقة عن أعمال انتقام طائفية، خاصة ضد العلويين، لكن القلق موجود أيضا بين الأقليات الأخرى، والفصائل السياسية التي لا تزال غير متأكدة من دورها المستقبلي.

وفي خضم هذه التحولات الداخلية، كانت التهديدات الخارجية تلوح في الأفق، إذ قامت إسرائيل بشن غارات على مواقع عسكرية سورية وعززت وجودها في الجولان، مبررة ذلك بأنه إجراء دفاعي مؤقت، ورغم انتقاد الشرع للقصف والهجوم، تعهد بالالتزام بالاتفاقيات القائمة مع إسرائيل.

وفي الشمال الشرقي، اشتد الصراع بين الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وهم الآن يهددون مدينة عين العرب قرب الحدود التركية، وترى أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية جزء من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، الذي حاربته في تركيا وشمال العراق لعقود.

وكان هناك خطر إضافي يتمثل في احتمال فرار آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز بقايا التنظيم الذي يعيد ترتيب صفوفه في الصحراء. وإن انسحابا مفاجئا للقوات الأميركية من سوريا -كما صرح ترامب- قد يزعزع الأمور بشكل أكبر.

ومع تطور الأحداث، بدا واضحا أن تحقيق الاستقرار في سوريا سيتطلب جهودا دبلوماسية معقدة، إذ قد يستوجب على تركيا أن تسمح للسلطات السورية الجديدة بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الشمال الشرقي.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لتخفيف العقوبات الغربية والأممية لتسهيل وصول المساعدات والاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البلاد المدمرة، ويجب على العواصم الغربية إصدار تراخيص عامة بسرعة تمكن من تدفق المزيد من المساعدات والنشاط الاقتصادي فورا، بينما تعمل مع العواصم الإقليمية للتوضيح لدمشق ما يجب أن يحدث لتخفيف تلك العقوبات.

السودان

في قلب أفريقيا، يعد السودان ساحة لإحدى أكثر الحروب دموية في العالم، إذ فرّ 12 مليون سوداني -أي أكثر من ثلث سكان البلاد- من منازلهم، ليجدوا أنفسهم في مخيمات مكتظة أو في دول مجاورة، ويواجه نصفهم نقصا حادا في الغذاء. في حين يلوح شبح المجاعة في دارفور، بينما تصف الأمم المتحدة معدلات العنف الجنسي بأنها "صاعقة".

تعود جذور الصراع إلى عام 2019، عندما أطيح بالرئيس عمر البشير، وانهار عقبها التحالف الهش بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسرعان ما تحول إلى صراع مرير على السلطة، مما أدى إلى اندلاع حرب شاملة اجتاحت البلاد.

وعلى أرض المعركة، تباينت إستراتيجيات الطرفين المتحاربين، إذ اعتمد الجيش السوداني على قوته الجوية، مستخدما طائرات مسيرة لقصف مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، كما لجأ إلى تحالفات مع متمردين سابقين من دارفور.

وفي المقابل، اعتمدت قوات الدعم السريع على أسلوب قتال سريع ومتحرك، محققة نجاحات في المناطق الغربية من البلاد، لكنها واجهت صعوبات في الاحتفاظ بالأراضي خارج معاقلها.

وساعد المتمردون السابقون في دارفور في صد هجمات قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور (الفاشر)، في حين تكافح قوات الدعم السريع للتمسك بالأراضي خارج معاقلها الغربية.

تشكّل الحرب أيضا خطرا على الدول المجاورة، فقد هبطت إيرادات النفط في جنوب السودان، التي تمول ميزانيته ، بعد إغلاق خط الأنابيب الرئيسي عبر السودان.

وأدى تدفق ما يقرب من مليون لاجئ في شرق تشاد إلى زعزعة السياسة بين المكونات المختلفة، في حين أثار تدفق الأسلحة الخارجية إلى قوات حميدتي الغضب داخل قبيلة الزغاوة القوية التي ينتمي إليها الرئيس التشادي محمد إدريس دبي.

ورغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، بما في ذلك محادثات جدة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وتعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للسودان -وهي خطوة مرحب بها- ظل السلام بعيد المنال. فحميدتي، رغم إبدائه استعدادا للتفاوض، وافق على دمج قواته في الجيش بشكل يضمن دورا قياديا لأنصاره، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل القادة العسكريين والمتمردين السابقين في دارفور.

وفي خضم هذه الأزمة المعقدة، يبدو أن الحل يكمن في جهود دبلوماسية مكثفة، فعلى القوى الإقليمية العمل على إحياء المفاوضات وطرح رؤية لتقاسم السلطة.

وفي النهاية، تبقى الولايات المتحدة، رغم اهتمام رئيسها المنتخب دونالد ترامب الضئيل بالقضية السودانية، في موقع فريد للضغط على الأطراف الرئيسية للتوصل إلى اتفاق، فمستقبل السودان، وربما استقرار المنطقة بأكملها، يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب المدمرة قبل أن تتحول إلى كارثة إقليمية لا يمكن احتواؤها.

مصدر الصورة

إيران

في النصف الأول من عام 2024، كانت إيران تعتبر محور المقاومة -الذي يضم نظام الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان، وحركات مسلحة في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، وحماس والجهاد الإسلامي في غزة- مصدرا للحماية والنفوذ الإقليمي.

لكن ما حدث خلال الأشهر القليلة التالية غيّر هذا الوضع بشكل كبير، ففي يوليو/تموز الماضي اغتالت إسرائيل قائد حركة حماس إسماعيل هنية أثناء زيارته إلى طهران، واستهدفت البنية القيادية لحزب الله -أهم حلفائها في المنطقة- في سبتمبر/أيلول الماضي.

وشنت إسرائيل هجوما شاملا أسفر عن مقتل حسن نصر الله وتدمير القدرات العسكرية لحزب الله في أكتوبر/تشرين الأول، كما وجهت ضربات لإيران استهدفت دفاعاتها الجوية ومستودعاتها الصاروخية.

ومع سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فقدت إيران حليفا أنفقت المليارات لدعمه وكذلك الطرق الجوية والبرية التي كانت تستخدمها لإمداد حزب الله.

ورغم هذه الخسائر، لا تزال طهران تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية (وفي أكتوبر/تشرين الأول اخترق حوالي 30 صاروخا من أصل 180 الدفاعات الإسرائيلية)، بالإضافة إلى المليشيات الحليفة في العراق والحوثيين الذين يواصلون إطلاق النار على إسرائيل من اليمن.

وقد يتمكن حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه، ولكن حول محيط إسرائيل أصبح محور المقاومة الذي كانت تراه إيران كوسيلة للردع ضد الهجمات الإسرائيلية أو الأميركية منهارا. ومن منظور طهران فإن قدرة وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والمخاطر التي أصبحت مستعدة لتحملها مقلقة أيضا.

وعلى الصعيد النووي، لم تُظهر طهران تغييرا جوهريا في إستراتيجيتها، رغم تزايد الدعوات الداخلية لامتلاك السلاح النووي. فالتقدم التقني الذي أحرزته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 قلص "وقت الاختراق" بشكل كبير.

ومع ذلك، يبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يزال يرى أن تقديم التنازلات النووية قد يكون سبيلا لرفع العقوبات وإعادة تنشيط الاقتصاد المتعثر، وقد يقلقه أيضا احتمال أن تكتشف وكالات الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية أي محاولة للاندفاع نحو التسلح النووي.

في واشنطن، تتباين الآراء حول كيفية التعامل مع الوضع الجديد، فبينما يرى البعض في ضعف إيران الحالي فرصة لتوجيه ضربة حاسمة لبرنامجها النووي أو حتى نظامها السياسي، يحذر آخرون من مخاطر مثل هذا النهج، فمحاولة الإطاحة بالنظام قد تؤدي إلى فوضى شبيهة بما حدث في العراق بعد 2003، أو تدفع النظام الإيراني للرد بكل ما يملك من قوة، مما قد يجر المنطقة إلى صراع واسع النطاق.

وقد يبدو إعادة تطبيق سياسة "الضغط القصوى" -من خلال تشديد العقوبات والإجراءات العسكرية- أقل خطورة، لكنها لا تزال محفوفة بالمخاطر.

في ضوء هذه التعقيدات، يبرز خيار الدبلوماسية مثل المحادثات المدعومة بالضغط كأفضل مسار محتمل، فرغم صعوبة وضع حدود صارمة للبرنامج النووي الإيراني في الوقت الراهن، فإن ضمان وصول المفتشين الدوليين وتقليص مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب قد يشكل نقطة انطلاق واعدة، وقد تكون الأحكام الأخرى أسهل.

ومع تراجع نفوذها الإقليمي، قد تكون إيران مستعدة لتقديم تنازلات أكبر، بما في ذلك وقف إمدادات الأسلحة لروسيا أو تقليص دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم مهاجمة طهران أو حتى اتفاق عدم اعتداء غير رسمي مع إسرائيل.

مصدر الصورة

أوكرانيا

في خضم الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة، يلوح في الأفق تحول دراماتيكي محتمل، فمع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والذي وعد بإنهاء الحرب من خلال التفاوض المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصاعد التكهنات حول مستقبل الصراع وتداعياته على الأمن الأوروبي.

ورغم تقدم روسيا البطيء وثمن الحرب الباهظ، بما في ذلك مقتل وإصابة نصف مليون جندي وتحمل أعباء اقتصادية كبيرة، يظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثقا من النصر النهائي. وفي المقابل، تعاني أوكرانيا -رغم صمودها- من نقص شديد في الموارد والجنود المدربين.

وتبقى وعود فريق ترامب بمواصلة المساعدات -وفقا للتقارير- ملفوفة بالغموض، خاصة مع اقتراب نفاد الحزمة الحالية في مطلع 2025. وقد يجد الأوروبيون، رغم جهودهم لزيادة إنتاج الأسلحة، أنفسهم عاجزين عن سد الفجوة دون الدعم الأميركي الحاسم.

كما أن كييف تفتقر إلى الجنود المدربين، وقد أرهقت قواتها في هجومها على منطقة كورسك الروسية، ومن المرجح أن الدفاعات الأوكرانية لن تنهار في المستقبل القريب -بل إن المصادر الروسية تقول إنها تتوقع تحقيق مكاسب تدريجية وليس هزيمة مفاجئة- ولكن أوكرانيا في ورطة.

لكن حتى مع إرهاق الطرفين، تبدو المفاوضات أشبه بحقل ألغام دبلوماسي، فجوهر الخلاف يتجاوز مسألة الأراضي المحتلة ليصل إلى صميم مستقبل أوكرانيا ودورها الجيوسياسي.

ويمتد الجدل إلى طبيعة الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا، فعضويتها في الناتو تبدو حلما بعيد المنال، وترامب قد لا يكون متحمسا لتقديم معاهدة ثنائية على غرار تلك المبرمة مع اليابان أو كوريا الجنوبية.

ويصطدم الخيار البديل المتمثل في بناء جيش أوكراني قوي بدعم أوروبي مستدام بعقبة موافقة بوتين المستبعدة.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبرز سيناريو استمرار الهجوم الروسي كالاحتمال الأكثر ترجيحا، وقد يجد ترامب نفسه أمام خيارين صعبين: التصعيد مع موسكو، مع ما يحمله من مخاطر مواجهة مباشرة، أو التخلي عن دعم أوكرانيا، تاركا إياها في مهب الريح الروسية العاتية.

وعلى الجبهة الأوروبية، قد يدفع الغموض الأميركي بوتين لاختبار صلابة التحالف الغربي، ربما عبر مناوشات في البلطيق أو البحر الأسود.

وبينما يبدو ترامب أكثر ميلا لدفع الأوروبيين نحو زيادة إنفاقهم الدفاعي، فإن أي أزمة كبرى في القارة العجوز ستجعل من الصعب على واشنطن البقاء متفرجة، مهما بلغت رغبة ترامب في الانعزال.

مصدر الصورة

الصين

شهدت العلاقات الأميركية الصينية تحسنا نسبيا منذ قمة نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أعيد فتح قنوات الاتصال العسكري بين البلدين بعد فترة من التوتر.

يعد هذا التواصل ضروريا لإدارة مخاطر التصادمات غير المقصودة بين السفن الحربية والطائرات في المحيط الهادي، كما بدأت الصين في اتخاذ خطوات لتقليل تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. إلا أن تولي دونالد ترامب الرئاسة مجددا يضع هذه العلاقات أمام تحديات جديدة في ظل تنافس متزايد بين البلدين.

تتسم سياسة ترامب تجاه الصين بالتناقض والغموض، فبينما يرى بعض أعضاء إدارته أن الولايات المتحدة في صراع عالمي مع الصين يجب أن تنتصر فيه، يدعو آخرون إلى ضرورة ردع بكين في آسيا فقط.

وقد أرسل الرئيس الأميركي إشارات متضاربة، حيث تبنى نهجا تصادميا في التجارة لكنه كان أكثر تحفظا بشأن الدفاع عن تايوان.

كما أنه وعد بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 60% على البضائع الصينية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بفترة ولايته الأولى. هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، التي قد ترد بفرض حظر على صادرات المعادن المهمة أو بإطلاق تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد الشركات التكنولوجية الأميركية.

وتظل قضية تايوان وبحر جنوب الصين نقطة توتر رئيسية، حيث تسعى الولايات المتحدة منذ عقود إلى ردع الصين عن غزو تايوان من خلال تعزيز دفاعات الجزيرة دون تقديم ضمانات أمنية صريحة.

لكن الرئيس التايواني الجديد، لاي تشينغ تي، كان أكثر عدائية من أسلافه، مما أدى إلى تكثيف الصين لتوغلاتها الجوية وتدريباتها العدوانية حول الجزيرة، بما في ذلك مناورات واسعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي شملت حوالي 90 سفينة بحرية وسفينة خفر السواحل.

ومن الممكن أن يعبر ترامب عن شكوكه حول جدوى الدفاع عن تايوان أو يطالب الجزيرة بدفع المزيد مقابل الدفاع عنها، وقد يصرح أيضا ببيع أسلحة هجومية إلى تايوان بشكل أسرع وزيادة العمليات البحرية الأميركية في مضيق تايوان، مما قد يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من بكين.

ويعد الوضع في بحر جنوب الصين أكثر خطورة، حيث تتداخل مطالب الصين البحرية مع مطالب دول أخرى مثل الفلبين التي سعى رئيسها فرديناند ماركوس الابن إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، مما أتاح لها الوصول إلى مزيد من القواعد العسكرية الفلبينية، بما في ذلك قواعد قريبة من تايوان، وإجراء تدريبات مشتركة.

ويتهم شي الفلبين بتضخيم الحوادث للحصول على معدات عسكرية أميركية إضافية واستثمارات، كما يتهم واشنطن باستغلال الاحتكاك لجر الحكومات الآسيوية إلى شبكة معادية للصين.

وقد يؤدي أي اشتباك يسفر عنه وفاة فلبيني إلى استدعاء معاهدة الدفاع الأميركي الفلبيني، مما يضع إدارة ترامب أمام تحدٍ دبلوماسي وعسكري كبير.

ومن ناحية أخرى، فإن حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، زادوا من إنفاقهم الدفاعي خوفا من تصرفات الصين وعدم اتساق السياسة الأميركية.

ومن جهة أخرى، تثير التكهنات حول إمكانية عقد صفقة كبرى بين ترامب والرئيس الصيني شي قلقا في المنطقة، خاصة مع نظرة ترامب السلبية تجاه التحالفات التقليدية.

ميانمار

بحلول منتصف عام 2024، واجه نظام ميانمار العسكري انهيارا وشيكا، حيث سيطر المتمردون على مساحات واسعة من المرتفعات وقواعد عسكرية رئيسية.

وفي ظل هذا الوضع، قدمت الصين طوق نجاة للزعيم العسكري مين أونغ هلاينغ، رغم استمرار المقاومة العنيفة. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات المخطط لها في عام 2025 إلى مزيد من سفك الدماء.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، دمرت الحرب الأهلية ميانمار، مما أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، وزيادة معدلات الفقر، وانهيار قيمة العملة المحلية "الكيات".

وبحلول أواخر عام 2023، بدأ الجيش يفقد السيطرة، خاصة أمام الجماعات العرقية المسلحة التي حاربته لعقود، واستولى تحالف "الإخوة الثلاثة" على معظم ولاية شان الشمالية، بما في ذلك القيادة الإقليمية للجيش في لاشيو، بدعم ضمني من الصين التي كانت غير راضية عن عجز النظام عن كبح مراكز الاحتيال في المناطق الحدودية.

وغيرت بكين موقفها في أغسطس/ 2024 وبدأت بدعم النظام العسكري، إذ قدمت له طائرات مقاتلة وضغطت على جماعات تحالف الإخوة الثلاثة للانسحاب من المناطق الرئيسية.

ورغم أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتبر رئيس المجلس العسكري في ميانمار هلاينغ معاديا للصين، فإنه يفضل تجنب انهيار النظام خشية صعود حكومة تميل نحو الغرب.

ولا يزال الجيش في موقف ضعيف، حيث يقترب جيش أراكان في إقليم راخين من السيطرة الكاملة على المنطقة، مما يعقد الأمور على الجيش الذي أجبر حوالي 750 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش في 2017.

وفي الوقت نفسه، بدأت قوات الروهينغا في قتال جيش أراكان على أمل إقامة منطقة خاصة بها، مما يقلل من احتمالات عودة الروهينغا.

وفي مناطق أخرى، سيطر جيش استقلال كاشين على مناجم المعادن النادرة، مما منحه نفوذا كبيرا في تجارة أكسيد المعادن النادرة مع الصين وموارد مالية لتمويل عملياته.

وفي مقابل الدعم، تصر الصين على أن يجري النظام العسكري انتخابات، أملا في تحقيق قدر من الاستقرار وتقليص سلطة مين أونغ هلاينغ، لكن الانتخابات في ظل الظروف الحالية ستكون فوضوية وعنيفة، ومن المحتمل أن تنتج إدارة مدعومة من الجيش تتبع دستور 2008 غير الشعبي.

ومن غير المرجح أن تغير بكين موقفها، فهي تدفع نحو انتخابات رغم التوقعات بمزيد من الاضطرابات وزيادة المشاعر الشعبية المعادية للصين. هذه الانتخابات قد تعزز حكم الجيش وتعمق الأزمة دون تقديم رؤية لمستقبل أفضل.

هاييتي

تحطمت آمال الكثيرين بتحقيق الاستقرار في هاييتي، إذ فشلت حكومة جديدة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في تخفيف سيطرة العصابات الإجرامية على البلاد.

فمنذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز عام 2021، سيطرت العصابات على جزء كبير من هاييتي، وكانت هذه العصابات تاريخيا تُستخدم من النخبة لتحقيق الأرباح أو للتخلص من المنافسين، لكنها أصبحت الآن أكثر قوة واستقلالية.

وفي أوائل عام 2024، حاصر تحالف من العصابات المتحاربة سابقا والمعروفة باسم "فيف أنسانم"، العاصمة بورت أو برنس.

بينما كان رئيس الوزراء أرييل هنري في نيروبي يشرف على تشكيل عقد اتفاق مع الشرطة الكينية، استقال تحت ضغط دولي، وتولى مجلس رئاسي انتقالي إدارة الأمور.

وفي يونيو/حزيران بدأت قوات الشرطة الكينية بالوصول بتفويض للعمل مع الشرطة الهايتية لمكافحة العصابات التي يُقدر عدد أفرادها حوالي 12 ألف شخص.

لكن المجلس الجديد والقوات الأجنبية لم ينجحا في تحقيق الاستقرار، فقد تجادل السياسيون وأثارت فضائح الفساد شكوكا حول مصداقية المجلس. ومن غير المرجح إجراء انتخابات جديدة في ظل هذه الفوضى، حيث كانت آخر انتخابات في عام 2016.

ورغم الجهود، لم تحقق القوات الأجنبية والمجلس الجديد الهدوء المنشود، حيث عانت من فضائح فساد وانقسامات سياسية، وعادت العصابات لتصبح أكثر جرأة، وشنت هجمات على مناطق آمنة.

وقد أسفر العنف عن مقتل 5300 شخص وتشريد 700 ألف، وترك نصف سكان هاييتي يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وتوقفت شركات الطيران الأميركية عن الطيران إلى بورت أو برانس، ونظمت المجتمعات المحلية كتائب لحماية نفسها.

ودعت الحكومة الانتقالية الأمم المتحدة لإرسال بعثة حفظ سلام، لكن روسيا والصين متشككتان في جدوى ذلك.

وفي ظل معارضة الجمهوريين في الكونغرس، من غير المرجح أن يدعم ترامب هذه البعثة، ولكنه قد يعيد النظر في موقفه لمنع تدفق المهاجرين إلى فلوريدا.

وهناك تساؤلات حول إمكانية التفاوض مع قادة العصابات، فمعظم الهايتيين يرفضون التفاوض معهم، لكن سيطرة العصابات تشير إلى صعوبة القضاء عليها بالكامل، مما قد يتطلب حوارا حذرا كجزء من الحل.

المكسيك

تعاني المكسيك من عنف العصابات الإجرامية منذ أن أعلن الرئيس السابق فيليبي كالديرون الحرب على عصابات المخدرات في عام 2006، مما أدى إلى مقتل حوالي نصف مليون مكسيكي واختفاء 100 ألف آخرين.

وأصبحت العصابات التي تستفيد من الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة أكثر عنفا بعد تدمير التنظيمات الكبرى وقتل زعماء العصابات.

ومع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية زادت المخاوف في المكسيك بسبب تهديداته بفرض رسوم جمركية وترحيل المهاجرين وقصف العصابات.

ورغم الجهود، لم يحقق الرئيس المكسيكي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تقدما كبيرا ضد العصابات، واستمر العنف رغم نشر الجنود في الشوارع.

ومع فوز كلوديا شينباوم بالرئاسة، تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع العصابات وإدارة ترامب التي تسعى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المكسيك.

وكان النائب مايك والتز، الذي اختاره ترامب ليكون مستشار الأمن القومي القادم، شارك في رعاية تشريع العام الماضي يطلب تفويضا باستخدام القوة ضد العصابات، وقد يبدو هذا احتمالا بعيدا، لكن المطالبات باتخاذ إجراءات عسكرية أحادية -سواء من خلال غارات جوية على مختبرات الفنتانيل أو عمليات خاصة لقتل القادة- تتزايد بين الجمهوريين الأميركيين.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية ما لم يتوقف تدفق المهاجرين والفنتانيل، وتعهد بترحيل جماعي للمهاجرين غير الموثقين.

ومن جانبها طمأنت شينباوم المكسيكيين بأن العلاقات مع الولايات المتحدة ستستمر، مستشهدة بالتعاون السابق بين لوبيز أوبرادور وترامب في مجال الهجرة والاتفاقيات التجارية.

وشددت المكسيك على الهجرة ووافقت على قبول المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني حتى يتم حل قضاياهم. كما وقع ترامب اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك من المقرر مراجعتها في عام 2026.

وفي مواجهة تهديدات ترامب، أشارت شينباوم إلى أنه من دون التعاون المكسيكي سيستأنف تدفق قوافل المهاجرين شمالا، وطلبت من واشنطن ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بدلا من المكسيك.

وربما تأمل أيضا في أن يعزز دور المكسيك كحاجز للمهاجرين أو التنسيق الأوثق في مكافحة المخدرات من تهدئة ترامب.

ومن دون التعاون بين البلدين، ستكون الرحلة صعبة، ويمكن أن تؤدي عمليات الترحيل الجماعي إذا حدثت فجأة إلى اضطرابات في أجزاء من المكسيك، حيث تكافح الولايات الأفقر لاستيعاب العائدين.

كما أن العمل العسكري الأحادي ضد العصابات من المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من الحروب دون الحد من إنتاج المخدرات، وقد ترد المكسيك بخطوات ضد المصالح الاقتصادية الأميركية، مما قد يؤدي إلى انهيار العلاقات التجارية والاستثمارية والعائلية بين البلدين، وهو سيناريو كارثي لكليهما.

شبه الجزيرة الكورية

في مطلع عام 2024، صدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون العالم بإعلان تراجع سياسة بلاده القديمة التي كانت تهدف إلى التوحيد السلمي مع كوريا الجنوبية، واعتبار سول العدو الرئيسي لبيونغ يانغ.

ومع نهاية العام، وقع كيم معاهدة دفاع مشترك مع موسكو وأرسل آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال في أوكرانيا، بينما شهدت كوريا الجنوبية محاولة انقلاب فاشلة من قبل الرئيس يون سوك يول، انتهت بعزله من قبل البرلمان.

ووسط هذه التغيرات، من المتوقع أن تشهد شبه الجزيرة الكورية توترات متصاعدة في عام 2025.

وقد شدد كيم قبضته على الاقتصاد ومنع ما سماه استيراد الثقافة الكورية الجنوبية مثل موسيقى الكيبوب، كما قطع جميع وسائل الاتصال بين الكوريتين تقريبا، مما صعّب إدارة الحوادث في ظل التوترات المتزايدة.

وعندما تولى يون السلطة في 2022 وتبنى سياسة أكثر تشددا تجاه بيونغ يانغ، تخلت الكوريتان عن اتفاق نزع سلاح حرس الحدود وإقامة مناطق حظر طيران ومناطق عازلة.

ومنذ انهيار الجولة الأخيرة مما يعرف بالدبلوماسية النووية في 2019، تجنب كيم إجراء تجارب نووية، لكنه واصل تطوير واختبار ترسانة الصواريخ وهدد بإعادة رسم الحدود البحرية لكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية.

وقد كثف كلا الجانبين تدريباتهما البحرية، وذكرت التقارير أن سول أطلقت طائرات مسيرة لتحلق فوق بيونغ يانغ.

وفي سول، من المحتمل أن يُنذر فشل إجراءات الرئيس يون بمزيد من الاضطراب. وأعلن يون الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتضيف عودة ترامب موجة من الشك، حيث قد يطلب من سول دفع المزيد مقابل الحماية، مما يعزز الدعوات لامتلاك كوريا الجنوبية ترسانة نووية.

وقد تكون عودة المشاورات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ صعبة، خصوصا بعد التقارير التي أفادت بأن ترامب كان قريبا من التوصل إلى اتفاق لإغلاق منشأة يونغبيون النووية.

لكن مع تقدم برنامج كوريا الشمالية النووي، ومعاهدة كيم مع روسيا، ستكون المفاوضات أكثر تعقيدا، ورغم التحذيرات من مراقبي شؤون كوريا، يبدو من غير المرجح أن يبدأ كيم حربا شاملة، لكن الخطر يكمن في سوء التقدير.