قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القاعدة الأساسية تشير إلى اتجاه الناس للذهب كملاذ آمن وزيادة سعره وقت الحروب؛ لكن الحرب الراهنة غيرت هذه المفاهيم والثوابت.
ولفت خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن المعادلة الاقتصادية لم تعد ثنائية بين الذهب والدولار كما كان معهودًا، موضحا أنها تحولت إلى معادلة «ثلاثية» تضم البترول ثم الدولار وأخيرا الذهب.
وأكد أن البترول هو الذي «يمسك الدفة» ويقود المشهد اليوم، نظرًا لكون الحرب تقع في مركز الطاقة العالمي، مع مرور 20% من طاقة العالم عبر مضيق هرمز.
وأوضح أن التوجه الآن تحول من شراء الذهب للتحوط، إلى بيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة للدول لشراء البترول، نظرًا لعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة في المستقبل، منوها أن هذا الأمر شكل «ضغطا كبيرًا» على أسعار الذهب.
واستشهد بتركيا التي باعت كميات من الذهب لتوفير السيولة، منوها أن المشهد الحالي يظهر زيادة في أسعار البترول مقابل انخفاض في سعر الذهب.
وأوضح أن البنوك المركزية عالميا لا تشتري الذهب حاليا، بل تبيع الذهب لتوفير السيولة والتعامل مع احتياجات شعوبها من الطاقة والبترول، مضيفا أن المستثمرين قد يتجهون لشراء الذهب ويؤدي ذلك لزيادات طفيفة في السعر؛ لكنها تظل أقل من المتوقع بسبب ضغوط بيع البنوك المركزية.
وأرجع حالة «التدافع» التي شهدها سوق الذهب في بداية العام إلى انتهاء مدة شهادات الاستثمار ذات العائد 27%، بعد سحب السيولة من البنوك وضخها في الذهب.
وشدد على صعوبة التوقع بالأسعار في ظل المتغيرات الكثيرة الحالية، موضحا أن المسار المستقبلي سيتحدد بناء على عدة متغيرات أهمها انتهاء الحرب.