ارتفاع الدين الداخلي العراقي إلى 73 مليار دولار بنهاية أبريل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام الداخلي للبلاد إلى 95.68 تريليون دينار عراقي (نحو 73 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان 2026، مقارنة مع 90.52 تريليون دينار (نحو 69 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بزيادة 5.16 تريليونات دينار (نحو 3.94 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5.7%.

وكشفت الجداول الصادرة عن البنك المركزي أن ديون وزارة المالية لدى المركزي العراقي ارتفعت إلى 55.67 تريليون دينار (نحو 42.52 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل نحو 45.67 تريليون دينار (نحو 34.89 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 10 تريليونات دينار (7.63 مليارات دولار)، لتشكل أكبر مكونات الدين الداخلي.

اقرأ أيضا

في المقابل، سجلت مكونات أخرى من الدين الداخلي تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت القروض إلى 20.27 تريليون دينار (نحو 15.47 مليار دولار) مقارنة مع 22.9 تريليون دينار (نحو 17.48 مليار دولار) في نهاية عام 2025، كما تراجعت السندات الحكومية إلى 10.87 تريليون دينار (نحو 8.30 مليارات دولار) مقابل 13.1 تريليون دينار (نحو 9.98 مليارات دولار)، بينما استقرت حوالات الخزينة عند 8.84 تريليون دينار (نحو 6.75 مليارات دولار).

حجم الدين الداخلي

ورغم ارتفاع الدين الداخلي، قال البنك المركزي إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43%، وهي نسبة تصنف دوليا ضمن المستويات الآمنة والمعتدلة، ولا تشكل عبئا مباشرا على الاستقرار الاقتصادي أو المالي للبلاد.

ويأتي ارتفاع الدين الداخلي في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تمويل الإنفاق العام وتعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية، وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتحديات تمويلية مرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخطط التنمية.

تراجع الدين الخارجي

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات للبنك المركزي انخفاضا بسيطا لقيمة الدين الخارجي للعراق إلى 54.1 مليار دولار في عام 2025، مقارنة مع 54.6 مليار دولار في 2024، و56.2 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس تراجعا تراكميا بنحو 2.1 مليار دولار خلال عامين.

وأوضح البنك أن العجز الفعلي في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025 بلغ نحو 35 تريليون دينار (نحو 26.72 مليار دولار) فقط، وتمت تغطيته محليا من خلال إصدار السندات والحوالات الحكومية، مشيرا إلى أن حجم الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.2% من العجز المقدر في الموازنات العامة.