دول الخليج وبريطانيا يختتمان غدا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن دول المجلس والمملكة المتحدة ستوقعان غدا في لندن البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بعد جولات تفاوض مكثفة استمرت لعدة سنوات.

وأوضح البديوي أن الاتفاق يأتي في إطار "تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية البريطانية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين".

وأضاف المسؤول الخليجي أن الاتفاقية المرتقبة تعكس المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول مجلس التعاون، وحرصها على بناء شراكات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود تنويع مصادر الدخل وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الخليجية.

وتأتي الخطوة بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين الجانبين وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة في المنطقة، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتشمل الاتفاقية دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وكان المفاوضات الخليجية البريطانية لإبرام الاتفاقية قد انطلقت رسميا في عام 2022.

واتفاقية التجارة الحرة هي معاهدة اقتصادية تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والخدمات بين بلدين أو طرفين عبر تقليل أو إلغاء العوائق التجارية بالكامل، سواء الرسوم الجمركية أو العوائق الإدارية.

مصدر الصورة

مكاسب اقتصادية

وبحسب التقديرات الحكومية البريطانية، قد تسهم الاتفاقية الخليجية البريطانية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بما يتراوح بين 1.6 و3.1 مليارات جنيه إسترليني سنويا (نحو 2.13 مليار دولار و4.12 مليارات دولار) بحلول عام 2036، بما يعادل نموا طويل الأجل يتراوح بين 0.06% و0.11%.

كما يتوقع أن تستفيد قطاعات السيارات الفاخرة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والبضائع الصناعية البريطانية من الاتفاقية، عبر تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخليجية وتقليل القيود التجارية والإدارية.

ويزيد حجم التجارة السنوية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على 53 مليار دولار.