الجزائر الآن _أحالت اليوم الأحد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ملفات مؤسسات إعلامية و جمعيات على النيابة العامة وذلك بعدما قالت أنها حصلت على معلومات من البنك المركزي حول تلقي هذه المؤسسات الاعلامية و الجمعيات لتحويلات مالية متأتية من العديد من الجهات الأجنبية .
وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية فإن هذه التحويلات المالية الأجنبية لصالح المؤسسات الاعلامية و الجمعيات التونسية تمت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة .
الهيئة العليا للإنتخابات المستقلة التونسية أردفت في بيانها :”أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار “متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية“.
و كثيرا ما اتهم الرئيس التونسي الحالي قيس السعيد العديد من الأطراف السياسية ، الاقتصادية و الاعلامية بخدمة أجندات خارجية في بلاده ، كما أكد صراحة وجود تمويل أجنبي لعدد من الهيئات ، المنظمات ، الأحزاب و المؤسسات بتونس .متوعدا أكثر من مرة بأن القانون سيكون لهؤلاء بالمرصاد وأنه لن يسمح بحر البلاد نحو الفوضى .
