قانون المالية أهم مشروع تتم مناقشته بالفترة المقبلة

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية 2024-2025، الاثنين، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور، للشروع في دراسة القوانين والنصوص التشريعية اللازمة، وعلى رأسها قانون المالية الذي سيكون أهم المشاريع التي سيعكف البرلمان على دراستها خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، بأن مراسم جلسة الافتتاح ستنطلق بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة التاسعة صباحا برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

كما سيتم افتتاح الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة في اليوم ذاته على الساعة التاسعة والنصف صباحا، برئاسة رئيس المجلس، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من ‏القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، ‏وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وسيكون البرلمان بغرفتيه على موعد مع دراسة مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التشريعية، في إطار متابعة نشاط الحكومة، ومرافقة برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية الأخيرة.

وينتظر أن يشكل قانون المالية للسنة المقبلة 2025، أهم القوانين التي ستقوم غرفتا البرلمان بدراسته خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أنه المشروع الذي يضمن تخطيط السياسة المالية للبلد للسنة المقبلة، في ظل تحديات كبيرة تواجهها الجزائر.

كما سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، وكذا أعضاء مجلس الأمة، في تقديم أسئلتهم الكتابية والشفهية، لوزراء الحكومة من أجل الرد عليها، والتي ستتناول عموما انشغالات المواطنين.