1.5 مليار يورو تمويلات البنك الافريقي للتنمية لتطوير الطرقات بتونس

مصدر الصورة

أكدت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان اول أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024، في فعاليات منتدى النقل الإفريقي تحت شعار “إفريقيا نحو التغيير – تسريع الربط المستدام للنقل والخدمات اللوجستية” المنعقد في أبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار، أن برامج نُفذت في تونس بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ساهمت في تطوير حوالي 10700 كلم من الطرقات المرقمة بتمويل بلغ حوالي 1484 مليون يورو.

كما أشارت الوزيرة في ذات السياق، إلى أهمية الدراسات التي تنجزها وزارة التجهيز والإسكان بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرقات مشددة على قيمة الدراسة المتعلقة بإعداد دليل لهيكلة الطريق والتي تستند إلى آخر التطورات العلمية والفنية في المجال وتمكن من انجاز طرقات تستجيب لمتطلبات هيكل الطريق فضلا عن الرفع من قدرتها على التحمل خاصة الطرقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة وخاصة منها الطرقات السيارة، بالإضافة إلى الدراسة المتعلقة بإنجاز الممرات الاقتصادية الاستراتيجية بطول حوالي 500 كم، من خلال الربط العرضي بين المناطق الداخلية والمناطق الصناعية الساحلية.

وأشرف على الافتتاح الرسمي للمنتدى نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية سولومون كواينور، بحضور عدد من وزراء الدول الإفريقية إلى جانب عدد من الخبراء ومكاتب الدراسات والممولين وهيئات مختلفة.

ورافق الوزيرة في فعاليات هذا المنتدى سفير تونس بجمهورية الكوت ديفوار زياد سعداوي والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري.  وجرى خلال هذا المنتدى مناقشة المواضيع المشتركة، وقدمت سارة الزعفراني الزنزري بالمناسبة، بسطة عن التجربة التونسية في مجال بناء وتطوير شبكة الطرقات المرقمة المهيكلة، كما عرفت بالاستراتيجية القطاعية للنقل في تونس التي تهدف إلى إنشاء نظام نقل فعال وعالي الجودة، يدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وإجابة على الأسئلة التي وجهتها مديرة الجلسة الحوارية في المنتدى إلى الوزيرة، بيّنت أن وزارة التجهيز والإسكان تعمل على إنشاء بنية تحتية للطرقات عصرية ومتطورة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتضمن انسيابية حركة المرور من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وتحافظ على سلامة مستعملي الطريق وعلى الجانب البيئي وتحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المتأثرين بشكل مباشر بالمشاريع الطرقية والذي يعكس التزام تونس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما جرى التأكيد على أن وزارة التجهيز والإسكان تعمل على تعزيز وتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد على جميع المحاور، لضمان وصول جميع مستخدمي الطريق إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة لا تزيد عن 60 كلم في جميع أنحاء الجمهورية التونسية. وتعمل الوزارة عكذلك لى فك العزلة عن المناطق الريفية من خلال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية بطول 28,000 كلم مما يتيح الربط السريع مع شبكة الطرقات المرقمة والتي من المنتظر أن تبلغ في أفق 2035 حوالي 33.000 كلم.

وفي خصوص التعاون الثنائي بين البنك الافريقي للتنمية ووزارة التجهيز والإسكان، تم التنويه بمتانة هذه الشراكة الثنائية المثمرة والتي استمرت على مدى ثلاث عقود، وتم خلالها تنفيذ العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية الطرقية وكذلك مشاريع التنمية الحضرية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الإقليمية التي تربط الدول الإفريقية وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية لكل الدول الإفريقية، تم التطرق إلى المشروع الإفريقي الرائد والاستراتيجي وهو مشروع الطريق العابر للصحراء البالغ طوله 9773 كلم والذي يربط عواصم ست دول إفريقية وهي تونس والجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا وتشاد ويهدف إلى تجاوز العائق الطبيعي الذي تمثله الصحراء في مجال النقل، أمام مواطني البلدان الأعضاء ومختلف مؤسساتها الاقتصادية ويربط عواصم جميع البلدان الإفريقية عبر انجاز 9 طرق رئيسية وجعل هذه الطريق من أهم عناصر التبادل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ودفع عجلة التنمية بين هذه الدول وشعوب المنطقة المجاورة، إذ يساهم في تطوير 16 دولة في الغرب ويساعد في فك عزلتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد جرى التأكيد في هذا الإطار على أن تونس أنجزت الجزء الخاص بها من هذا الطريق، الذي يمتد على مسافة معبدة بطول 699 كلم.