الجزائر تجدد التزامها بالقضاء على المواد المستنفذة للأوزون

جددت الجزائر، الخميس، التزامها بالقضاء على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في البلاد في غضون 2030، تنفيذا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، في كلمتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي نظم هذه السنة تحت شعار “بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي”، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، إن “الجزائر ومنذ التصديق على بروتوكول مونتريال سنة 1992، التزمت بعدم انتاج المواد المستنفذة للأوزون، وكذا القضاء على تدريجيا على استخدامها وفقا للجدول الزمني الذي حددته أطراف الاتفاقية”.

وأبرزت الوزيرة أن “الجزائر لا تنتج أو تصدر المواد المستنفذة للأوزون”، مؤكدة أنها باشرت العديد من الإجراءات الرامية إلى حمايتها، على غرار تلك المتعلقة بمنع استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، حيث تم منع المركبات الكلورو فلورو كربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون ابتداء من 1 جانفي 2010 وميثيل كلوروفورم وبروميد الميثيل في 2015.

وذكرت بمساهمة الصندوق متعدد الأطراف في تحقيق جميع الالتزامات الخاصة بالتخلص التدريجي للمواد المستنفذة للأوزون، بفضل استكمال المشاريع المتعددة لاستبدال هذه المواد، وهو ما سمح عمليا باقتناء منشآت صناعية جديدة تعمل بمواد بديلة استفادت منها مجمعات صناعية، كمجمع “إينيام” العمومي و”كوندور” الخاص.

كما استفادت الجزائر من معدات استعادة واعادة تدوير مواد التبريد المخصصة لصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المتنقلة والتابعة لمؤسسات التكوين المتخصصة في مجال التبريد، إضافة إلى استفادتها من أجهزة الكشف المحمولة المخصصة لنقاط العبور الحدودية التابعة للمديرية العامة للجمارك لمراقبة وارداتها.

من جهتها، جددت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، حسيبة سايح، في كلمة ألقتها نيابة عن المدير العام للمنظمة، غيرد مولر، التزامها بمرافقة جهود الدول الأعضاء لمكافحة كل ما من شأنه الحاق الأضرار المسببة لتدهور طبقة الأوزون.