- دغيم : “الكبير” ينتمي لتيار سياسي يستقوي دائما بالأجنبي، وعودته تهديد للعاصمة
- لجنة مكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعا بمقر المصرف المركزي
- ليبيا تشارك بمؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان في القاهرة
- ماكرون للبنانيين: المسار الدبلوماسي موجود والحرب ليست حتمية
- بعثة لبنان بالأمم المتحدة تكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار أجهزة البيجر
- موناكو ينهي "شهر عسل" برشلونة ومدربه فليك
- تحقيق بتايوان حول صلة شركة "غولد أبولو" تفجيرات البيجر بلبنان
- أميركا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن
- إسرائيل تعلن حصيلة ضربات الخميس على حزب الله
- أزمة المركزي.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وعجز عن استيراد المواد الأساسية
- واشنطن تحث على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة في ليبيا
- هل تدفع أمريكا مفاوضات المركزي إلى نسختها المعدلة لإدارة أموال النفط؟
- المعهد الملكي للخدمات المتحدة: عودة الكبير مؤقتا من الحلول المقترحة لأزمة المركزي
- الخارجية الأمريكية: الحكومة في طرابلس لا تُعد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا
- في خطاب وداعي.. ستولتنبرغ يحذر الأوروبيين والأميركيين من "الانعزالية"
- جبهة جنوب لبنان تشتعل.. إسرائيل تستهدف 30 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله
- غالانت يرد على كلمة حسن نصر الله.. حزب الله يشعر بالهزيمة
- لبنان.. تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار أجهزة لا سلكية
- "دلتا إيرلاينز" تعلن عن وقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب
- منظمة الصحة العالمية: انفجارات لبنان عطلت القطاع الصحي
الخارجية الأمريكية: الحكومة في طرابلس لا تُعد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة في طرابلس لم تنشر مقترح الميزانية، كما أنها خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشرافه
وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي للشفافية المالية 2024 أن الحكومة في طرابلس لا تُعد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة
وأوضح التقرير أن المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لم تتم من خلال عطاءات تنافسية ومفتوحة، ولم تُنشر المعلومات المتعلقة بعقود استخراج الموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان وافق على ميزانية للحكومة المتمركزة في الشرق التي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم يكن لديها إطار قانوني سليم أو لم تنشر بيانات مالية علناً أو تقريراً عن استراتيجيتها الاستثمارية
وذكر التقرير أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور، ولم يتم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة علنًا.
المصدر: الرائد
