محتلا الرتبة 90 عالميا.. المغرب يرتقي في مؤشر الحكومة الإلكترونية

كشف تقرير جديد لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن ارتقاء المغرب إلى المرتبة 90 عالميًا ضمن مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI)، متقدماً بـ 11 رتبة عن تقرير 2022.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يُعتبر من بين الدول الرائدة في إفريقيا في هذا الاتجاه الإيجابي، مشيدًا بالتزام المغرب بتنفيذ حلول حكومية إلكترونية تعمل على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية، والمشاركة الإلكترونية، وتقوية البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري على حد سواء.

ووفقًا للتقرير، يعتمد المغرب على استراتيجيات متعددة لتطوير بنيته التحتية الرقمية، تشمل تعزيز الوصول إلى الإنترنت وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الشفافية، مكافحة الفساد، وتسهيل إجراءات المعاملات الحكومية.

يقدم التقرير الصادر حديثًا لعام 2024 تقييماً شاملاً للمشهد الرقمي للحكومات في جميع أنحاء العالم. وتكشف نسخة عام 2024 عن اتجاه عالمي نحو زيادة الاستثمار في مبادرات الحكومة الإلكترونية، مع التركيز على بناء بنية تحتية مرنة واعتماد تقنيات متطورة.

ولا تزال أوروبا في صدارة الدول الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، تليها آسيا، الأمريكيتين، أوقيانوسيا، وأفريقيا. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي شهدته جميع المناطق في السنوات الأخيرة، إلا أن مستويات التطور تختلف من منطقة إلى أخرى، ولا تزال الفجوات الإقليمية واضحة.

تواصل دول مثل الدنمارك، إستونيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وأيسلندا تصدر قائمة الدول العشرين التي توفر أكثر الخدمات العامة الرقمية تطورًا، بناءً على تصنيفاتها في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

كما جاءت دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين في مراتب متقدمة في التصنيف. في المقابل، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا من المرتبة العاشرة قبل عامين إلى المرتبة التاسعة عشرة في التقرير الأحدث للأمم المتحدة، بعد أن تفوقت عليها دول مثل المملكة المتحدة، أستراليا، ألمانيا، اليابان، السويد، النرويج، وإسبانيا.

يبرز التقرير الدور المحوري للحكومة الرقمية على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المستويات تعد الجهة الأولى التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على الخدمات العامة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود فجوة كبيرة بين تطور الحكومة الإلكترونية على الصعيد الوطني والمحلي، حيث تعاني العديد من المدن من غياب البنية التحتية الرقمية الأساسية. ويحث التقرير على تكثيف الجهود لسد هذه الفجوة وضمان تمكين البلديات الصغيرة من الاستفادة من التحول الرقمي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة