مذكرة تفاهم تعزز تعاون المغرب والغابون

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونظيره الغابوني Paul Marie Gondjout، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار “تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، وفي سياق دعم مسار الاندماج الإفريقي، وسعياً إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين”.

مصدر الصورة

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى “توطيد التعاون بين البلدين، وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم اللقاءات العلمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين”.

وأشار البلاغ إلى أن “المذكرة تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.

وشمل الاتفاق تأطير التعاون بين البلدين وتنظيمه في مجالات “التنظيم القضائي والإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات”، و”تبادل التجارب في مجال إدارة القضاء بهدف تحسين الأداء القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة”، و”تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية”.

مصدر الصورة

كما شمل الاتفاق أيضا “تبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر”، و”تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال الحلول البديلة لحل المنازعات، كالصلح والوساطة والتحكيم”.

وأكّد عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، مردفا: “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. ونؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليمياً ودولياً”.

مصدر الصورة

من جانبه أشاد Paul Marie Gondjout بهذه الشراكة النوعية، وقال: “إن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا. ونحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجاً يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار”.