قالت المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها: "أيدت المحكمة (...) معظم تقييمات اللجنة، لكنها ألغت قرار فرض غرامة قدرها 1.5 مليار يورو تقريبًا على غوغل، على أساس أنها فشلت تحديدا في مراعاة جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة الأحكام المنصوص عليها في العقد التي وجدت أنها غير عادلة".
وكانت المفوضية الأوروبية في عام 2019 فرضت الغرامة على محرك البحث الأشهر على الإنترنت في العالم. وهي واحدة من ثلاث غرامات كلفت غوغل ما مجموعه 8.25 مليار يورو.
وفي شأن ذي صلة، تدعي وزارة العدل الأمريكية أن غوغل احتكرت التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وتزعم الحكومة الأمريكية في مستندات المحكمة أن هيمنة غوغل على البرمجيات في كلا الجانبين، الشراء والبيع، تمكنها من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا من كل دولار عند الوساطة في المبيعات بين الناشرين والمعلنين.
