الحكومة تعلن عن مراجعة الضريبة المطبقة على المعاشات لتحسين دخل المتقاعدين

مصدر الصورة

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مراجعة نسبة الاعفاءات المتعلقة بالضريبة عن الدخل المطبقة على المعاشات، والتي توفر للمتقاعدين خصماً يصل إلى 70% قبل تطبيق الضريبة، مما يساهم في تحسين دخلهم.

وأضافت نادية فتاح في معرض جوابها عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادية بزندفة، أن الحكومة قامت بتحديد الحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 1000 درهم شهريًا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وساءلت البرلمانية البامية، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل إقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، أشارت الوزيرة إلى الزيادة التي تم إقرارها في سنة 2022 لمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم وبأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.

وشددت المتحدثة ذاتها، على التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وسجلت المسؤولة الحكومية،  أهمية الجهود المشتركة من مختلف الفاعلين لإصلاح نظام التقاعد، بما يضمن إقامة منظومة عادلة ومستدامة، تساهم في تحسين دخل المتقاعدين وتعميم التقاعد بحلول سنة 2025، كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، وذلك قرار الحكومة رفع أجور موظفي القطاع العام، ضمن اتفاقها مع النقابات في الحوار الاجتماعي.وقال فريق “الجرار” في سؤال شفوي وجهته البرلمانية نادية بزندفة إلى رئيس الحكومة، إن الشغيلة في القطاعين العام والخاص تلقت بارتياح كبير قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة.

واعتبرت أن هذا القرار “يعكس انفتاحكم على شركائكم الاجتماعيين وكذا التزامكم ببرنامجكم الحكومي، إلى جانب وعيكم التام بأن تحسين دخل المواطن هو أحد أهم المداخل لتنزيل الدولة الاجتماعية”.غير أن فئة المتقاعدين، يضيف السؤال، وبالنظر للخدمات الجليلة التي أسدوها للوطن طيلة مدة عملهم في القطاعين العام والخاص، لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من 700 ألف متقاعد يعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية بسبب عدم كفاية معاشاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

هذا، ويكتفي أكثر من نصف المتقاعدين (60%) بمعاش شهري لا يتعدى 1500 درهم، في حين أن 40% منهم محرومون تمامًا من أي دخل تقاعدي بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة، وفقا رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المغربي للشغل، سبق أن طالب الحكومة بزيادة عاجلة في المعاشات التقاعدية بمقدار 1500 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3129 درهم، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، كما استنكر الاتحاد مماطلة الحكومة في إلغاء سقف 3240 يوماً المطلوب للاستفادة من المعاش التقاعدي، وطالب بخفضه إلى 1320 يوماً لضمان حقوق جميع المتقاعدين.

حري بالذكر، المتقاعدون المغاربة يعانون من أزمة معيشية خانقة، حيث لا تكفي المعاشات التي يتقاضونها لتغطية نفقاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية، أضحى يجد المتقاعدون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وسكن، ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم غير قادرين على العيش بكرامة.