هيئة حقوقية تدعو لإسقاط جميع المتابعات بحق الموقوفين خلال محاولة الهجرة إلى سبتة

مصدر الصورة

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان النيابة العامة والقائمين على القضاء إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية بحق الموقوفين على خلفية التسلل سباحة إلى مدينة سبتة.

وحثت الهيئة الحقوقية على عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، وإسقاط كافة المتابعات “على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة”.

وعرفت مدينة الفنيدق، شمال المغرب، حالة استنفار أمني غداة محاولة المئات من الشباب تنظيم عمليات هجرة جماعية نحو مدينة سبتة، بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات من أجل عملية هجرة جماعية نحو المدينة المحتلة.

وأشادت الرابطة، في بيان، بالتعامل الأمني الذي تميز بـ”احترافية ومهنية”، مستدركة أنه تم “تأكيد تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم”، ناهيك عن استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه اصابات في صفوف بعض افراد القوات العمومية.

وأكد المصدر ذاته “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع حيث اتضح جليا منذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم”.

وأصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها الشباب (مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين)، تقول الهيئة الحقوقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى “في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.

وعبرت الهيئة عن رفض للصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة.
وأدانت السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع, والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.

وطالبت الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها. وعلى وجه الخصوص، “يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة”.

ودعت إلى الحد من الأسباب السلبية للهجرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والتمييز ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث، والتصدي لنقاط الضعف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الهجرة والحد منها.

كما طالبت بحماية الحق في الحرية والتحرر من الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك إعطاء الأولوية إلى بدائل لاحتجاز المهاجرين. ودعت إلى فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي.