توصيات دراسة "منظمة التعاون" تسائل تطوير المناهج الإحصائية وتحديث البيانات

مصدر الصورة

أحيى التقرير الأول لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ونتائج الدراسة الاقتصادية الأولى من نوعها المنجَزَة في هذا الإطار، التي تم الكشف عنها خلال شتنبر الجاري، نقاشا متجددا حول المنهجيات الإحصائية المعتمدة ومدى تطابق المعايير الإحصائية الدولية مع نظيرتها المعتمدة في المغرب، خاصة في الشق المتعلق بـ”إحداث جهاز إحصائي”.

وكانت “الأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط”، التي أشار إليها جزء من تقرير ‘OCDE’ ، قد دفع المؤسسة الإحصائية الوطنية المختصة إلى الخروج ببلاغ تنفي فيه “استنتاجات لا أساس لها من الصحة”، وفق تعبيرها.

وكان بيان مفصل صدَر مؤخرا عن “مندوبية التخطيط”، توصلت به جريدة هسبريس، قد نبه إلى أنه “على إثر نشر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعنون بـ”الدراسات الاستقصائية الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.. المغرب 2024″، فإن المندوبية السامية للتخطيط ترفض الاستنتاجات التي لا أساس لها من الصحة حول عمل المندوبية الواردة في التقرير، مشددة على “توضيح بعض المعلومات غير الدقيقة الواردة فيه”.

“إشكالية ولوج إلى البيانات”

مُعلقا على الموضوع ومتفاعلا مع هذا النقاش، أكد فوزي مورجي، أستاذ الاقتصاد القياسي التطبيقي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “جانب التقنيات والمنهجيات الإحصائية المعتمدة من طرف المؤسسة الوطنية ليست أبدا محط اختلاف أو إنكار”، مشيدا بـ”ما وصل إليه أطُر وخبراء وموظفو مندوبية التخطيط من خبرات جيدة مدعومة بتكوين متين في المجال الإحصائي ومستجداته”.

وأبرز مورجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المشكل المطروح ليس في جودة البيانات أو نوعيتها أو حتى طريقة احتسابها”، لافتا إلى أن “الإشكالية مثار الجدل أو الاختلاف بين المؤسستين المذكورتين هي تمكن أساسا في الولوج السلس إلى قواعد البيانات وكيفية تحيينها”.

واعتبر الخبير في الاقتصاد القياسي أن “تحليل الظرفية الاقتصادية والمالية لدى مختلف قطاعات النشاط المقاولاتي أو لدى الأسر ليس فيه أي إشكال في الحالة المغربية؛ وهي معلومات متاحة ومعممَة دائما عبر مختلف الوسائط والوسائل المتاحة”، مؤكدا أن “المندوبية راكمت، في العقدين الماضيين، خبرات قوية في هذا الإطار”.

كما أشار الخبير الاقتصادي، ضمن تصريحه، إلى “تأخر حاصل في تحيين سنوات الأساس وعدم نشر نتائج البحثية”.

“دقة البيانات ونجاعة السياسات”

من جانبه، قال زكرياء فيرانو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أول تقرير في تاريخها عن المملكة واقتصادها شيء إيجابي ومبعَثٌ على الفخر والاعتزاز، بحكم أنها مؤسسة دولية لا تُعنى إلا بالاقتصادات المتطورة وتضم في عضويتها دولا متقدمة صناعية”، مبرزا أنها تعتمد في مناهجها البحثية “في غالب الأحيان معطيات متطورة مثل أوروستات والإحصاءات الأوروبية؛ بل وصلت بعض الدول فيها إلى العمل بقواعد البيانات في الوقت الحقيقي (real time data).

وتحدث فيرانو لجريدة هسبريس باسطا بضع نقاط متعلقة بالموضوع، أبرزها أنه “يجب عدم إغفال أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بمجهود هائل جدا من أجل أن تكون للمغرب بيانات متطورة ومستجَدة في مختلف فروع النشاط الاقتصادي وكذا الإنساني أحيانا”، مستحضرا مهامها “من أجل توفير جميع البيانات التي تحاكي مجموع القطاعات الاقتصادية الوطنية وتفاعلاتها، فضلا عن جميع الاستبيانات وبُحوث الظرفية التي أبرز أنها تحترم المنهجية الإحصائية الأممية على الخصوص”.

وتابع أستاذ الاقتصاد شارحا بأن “النقاش حول تحيين سنوات الأساس في مختلف البحوث الإحصائية والبيانات الصادرة عن HCP سيتم العمل به على أساس سنة 2024 التي تشهد حاليا تنظيم إحصاء عام للسكان والسكنى هو السابع من نوعه”.

وأورد المتحدث: “المندوبية الآن هي في طور التطوير والعمل على تحيين وتحديث قواعد بياناتها الوطنية، وإذا ما وُجدت بضع فجوات فهي ستكون عادية جدا بحكم تطور النظُم الإحصائية المعمول بها عالميا. أما ما يخص معايير الأمم المتحدة الإحصائية، خصوصا عبر كتاب خاص، فالمغربُ ملتزم باحترامه والسهر على تطبيقه”.

وأثار فيرانو “أهمية عمل المندوبية على توفير معطيات إحصائية دقيقة محينة كل أسبوع مثلا مع ضمان تحيين مستمر للمنهجيات ومواكبة الجديد منها دوليا على شاكلة توظيف التكنولوجيات الحديثة للبيانات الضخمة في تنزيل أنجع للسياسات العمومية وتجويد الاستهداف”، خاتما بأن “المغرب ماض في هذا الطريق ليكون دولة صاعدة اقتصاديا، وليس في الإنتاج والاستهلاك فقط؛ بل متطورة من حيث توفير الإحصائيات والبيانات بدقة وفعالية”.

يشار إلى أن من أبرز توصيات الدراسة الاقتصادية لمنظمة “OCDE” حول المغرب “إحداثُ جهاز إحصائي appareil statistique”. ؛ فيما كانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت متفاعلة حين مناقشة النتائج: “نُدرك أهمية وجود جهاز إحصائي قادر على جمع البيانات والمعلومات ونشرها، مما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة في الوقت المناسب. ونُؤيد التوصية الواردة في الدراسة بشأن مَركزة جمع البيانات”.

كما أشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن “الإطار المعمول به حاليا في المغرب، والذي بَذل بالفعل جهودا كبيرة فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية، من المقرر أن يتم تعزيزه، لا سيما من خلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة؛ من حيث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”.