تقارير إسرائيلية تشير إلى إقالة محتملة لغالانت.. وتكشف اسم "البديل"

تشهد الحلبة السياسية في إسرائيل حالة من الترقب إزاء إمكانية إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، في خضم الحرب التي تعيشها البلاد.

وتأجل اجتماع المجلس الأمني الوزاري المصغر، الإثنين، لعدة ساعات، بسبب الأزمة السياسية الدائرة والمفاوضات حول انضمام رئيس حزب اليمين الرسمي، غدعون ساعر، إلى الحكومة.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الثلاثاء: "عندما يدير وزير الدفاع سياسة مستقلة تتعارض مع موقف المجلس الوزاري الأمني السياسي، فهذا وضع غير سليم".

وأضاف شيكلي أن "انضمام غدعون ساعر هو أمر مبارك، وأنا أؤيد انضمامه للحكومة". وادعى وزير الشتات أن تصريحات ساعر "تتوافق مع مواقف الوزراء في المجلس الوزاري"، مضيفًا: "سيكون هناك تناغم معه".

وبدورها، أعربت الأحزاب الحريدية عن رضاها عن احتمال انضمام ساعر للحكومة. وحسبما نقلت هيئة البث الرسمية، فإن هذه الأحزاب "ستكون مستعدة للتخلي عن حقائب وزارية، إذا كان انضمام ساعر سيؤدي إلى توسيع الحكومة".

وقدرت الأحزاب أيضًا أنها "ستتمكن من العمل بشكل أفضل" مع ساعر مقارنةً بغالانت، في صياغة قانون التجنيد المثير للجدل.

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين في حزب الليكود، الإثنين، أن ثمة "تقارب ملحوظ" في الاتصالات مع ساعر، مشيرين إلى أن "العائق الرئيسي أمام انضمامه هو قرار نتانياهو بشأن إقالة غالانت"، وهو القرار الذي لم يتخذه بشكل نهائي بعد، رغم توتر العلاقة بينهما.

وذكرت مصادر للهيئة، أن ثمة احتمال لإجراء "تناوب بين ساعر ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، يتم فيه تعيين الأخير في منصب وزير الدفاع".

لكن ديوان رئاسة الوزراء نفى التقارير عن التفاوض مع ساعر، واعتبرها في بيان، الإثنين، "غير صحيحة".

من جانبه، قال عضو الكنيست غادي أيزنكوت من حزب المعسكر الرسمي، خلال مقابلة إذاعية، إن ساعار "ليس مؤهلا ليكون وزيرا للدفاع". 

يشار إلى أن أيزنكوت شغل منصب رئيس للأركان، وكان أحد أعضاء حكومة الحرب المنحلة.

وعقبت هيئة عائلات المختطفين بغضب على هذه التقارير، وقالت في بيان نقلته هيئة البث: "إن تعيين غدعون ساعر وزيرا للدفاع سيكون اعترافا واضحا لا لبس فيه من رئيس الوزراء، بأنه قرر التخلي نهائيا عن المختطفين".

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نتانياهو إقالة غالانت، في ظل الخلاف بينهما بشأن عدد من سياسات الحكومة، والذي تزايد مؤخرا ليشمل إدارة الحرب في قطاع غزة، وشروط الإفراج المحتمل عن الرهائن وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وانتقد مشرعون من تيار الوسط نتانياهو، معتبرين أنه "انشغل بالصراعات السياسية بدلا من التركيز على المهمة الرئيسية"، وفق رويترز.

وكتب النائب بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدلا من انشغال رئيس الوزراء بالانتصار على حماس، وإعادة الرهائن، والحرب ضد حزب الله والسماح للسكان (الذين تم إجلاؤهم) من الشمال بالعودة إلى منازلهم، فإنه مشغول بالأمور السياسية التافهة وتغيير وزير الدفاع".

ويطالب وزير الأمن الوطني، اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، منذ شهور بتغيير غالانت.

وقال بن غفير في إشارة إلى تصعيد محتمل مع حزب الله: "يجب علينا حل الوضع في الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب لقيادة هذا".

ونزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في الشمال، بسبب إطلاق حزب الله الصواريخ بشكل يومي.

وقال غالانت الذي تمتد مسيرته في العمل العسكري لنحو 35 عاما، الأحد، لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه ملتزم بإعادة السكان إلى منازلهم، وإن "احتمال التوصل لإطار متفق عليه يتضاءل".

واعتبر، الإثنين، أن "الطريقة الوحيدة" لإعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم، هي "العمل العسكري".

وفي مارس 2023، أقال نتانياهو غالانت بعد أن حث الحكومة على رفض تعديلات مثيرة للجدل للغاية تتعلق بالنظام القضائي. وشهدت تلك الفترة خروج احتجاجات جماهيرية واسعة، قبل أن يتراجع نتانياهو عن قراره.