شرعت ألمانيا، يوم الاثنين، في عمليات تفتيش عشوائية على حدودها مع خمس دول في أوروبا الغربية في إطار سعيها إلى القضاء على الهجرة غير النظامية، وتوسيع نظام الضوابط المعمول به بالفعل على أربع حدود أخرى.
بدأت عمليات تفتيش الشرطة على الحدود مع فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك، صباح الاثنين، ومن المقرر أن تستمر لمدة ستة أشهر.
كانت ألمانيا تنفذ بالفعل عمليات التفتيش على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا منذ العام الماضي.
أعلنت ألمانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي أنها توسع عمليات التفتيش على الحدود لتشمل جميع حدودها البرية التسع هذا الأسبوع كجزء من الجهود الرامية إلى القضاء على الهجرة غير النظامية والجريمة في أعقاب هجمات المتطرفين الأخيرة.
الشهر الماضي، أسفر هجوم بسكين ألقي باللوم فيه على طالب لجوء سوري في زولينغن عن مقتل ثلاثة أشخاص. وزعم المشتبه به أنه يستلهم فكر تنظيم "داعش".
وفي يونيو/حزيران، أسفر هجوم بسكين نسب إلى مهاجر أفغاني عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين.
تختبر عمليات تفتيش الحدود الوحدة الأوروبية لأنها ينظر إليها البعض على أنها خطوة بعيدا عن روح ترتيب السفر الحر في الاتحاد الأوروبي المعروف باسم "شينغن".
حرية المواطنين في أوروبا في السفر بحرية عبر الحدود للعمل والمتعة هي واحدة من أكثر الفوائد المحببة لقاطني الاتحاد الأوروبي. ووفقا للاتحاد الأوروبي، يسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض الضوابط مؤقتا على ما يسمى بالحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود تهديد خطير، مثل التهديد للأمن الداخلي. لكنه يقول أيضا إن الضوابط الحدودية يجب تطبيقها كملاذ أخير في حالات استثنائية ويجب أن تكون محدودة زمنيا.
غالبا ما يتم فرض مثل هذه القيود أثناء الأحداث الرياضية الكبرى، بما فيها دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في باريس وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).
فرضت الحكومة الائتلافية غير الشعبية للمستشار أولاف شولتس الضوابط الحدودية في سعيها إلى القضاء على الهجرة غير النظامية بعد أن حقق اليمين المتطرف أداء جيدا في انتخابات ولايتين مؤخرا في شرق ألمانيا.
ومن المقرر إجراء انتخابات أخرى يوم الأحد المقبل في براندنبورغ، الولاية المحيطة ببرلين.
