أعلنت الحكومة الكندية توسيع قيود دخول المسؤولين الإيرانيين إلى كندا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء "ردا مستمرا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
نُشر القانون الجديد يوم الأحد، 15 سبتمبر، على موقع وكالة خدمات الحدود والأمن العام الكندية.
وبموجب هذا القانون، يخضع جميع الأشخاص الذين خدموا في الحكومة الإيرانية منذ 23 يونيو 2003 لإجراءات تنفيذية تشمل رفض طلبات التأشيرات أو الطرد من البلاد.
ويُعتبر يوم 23 يونيو 2003 هو تاريخ اعتقال زهراء (زيبا) كاظمي، الصحافية الإيرانية-الكندية التي اعتُقلت في طهران وتوفيت أثناء الاستجواب.
وفرض القانون الكندي السابق، الذي أُعلن عنه قبل حوالي عامين، قيودًا على الأشخاص الذين خدموا في حكومة إيران منذ نوفمبر 2019.
إلى ذلك فقد أعلنت الحكومة الكندية القيود الجديدة بموجب "قانون الهجرة وحماية اللاجئين"، مؤكدة أن "كندا لن تكون ملاذًا آمنًا لكبار أعضاء النظام الذي يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وفاضح".
وقد أيدت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية PS752 هذا الإجراء الجديد.
وكتب كوروش دوست شناس، المتحدث باسم الجمعية، في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، اتخذت كندا خطوة مهمة نحو محاسبة النظام الإيراني".
تأتي هذه القيود بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية بواسطة صواريخ الحرس الثوري الإيراني في أجواء طهران، وكان على متنها عدد كبير من المواطنين الكنديين معظمهم من أصول إيرانية، حيث فرضت كندا قيودا واسعة ضد السلطات الإيرانية، وأعلنت في يونيو الماضي الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
