أحدثت مشاهد إلقاء صيادين كميات كبيرة من السمك جَدَلاً في الجزائر خلال اليومين الماضيين، بعد أن دان الكثيرون تلك الممارسات التي أرجعها مختصون إلى رفض سماسرة قطاع الصيد البحري انهيار الأسعار في السوق.
"تصرفات غير مسؤولة"
فبعد أن استبشر المستهلكون بانخفاض الأسعار، انتشرت فيديوهات لكميات كبيرة من الأسماك من مختلف الأنواع ترمى في المهملات، ما أثار ضجّة على مواقع التواصل، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى الصيادين.
ورأى بعض الجزائريين في تعليقات على مواقع التواصل، أن الصيادين يُفضلون رمي الأسماك عوضا عن بيعها بأسعار منخفضة"، معتبرين الأمر " الجهل بعينه"،.
كما أبدى آخرون استغرابهم، متسائلين "ما الذي يجعل الصياد يقوم بهذا، وهو قادر على بيع تلك الكميات بأسعار منخفضة؟ سيكون ذلك أحسن بكثير من إتلافها".
بينما دعا البعض إلى فتح تحقيق في هذه التصرفات ووصفوها بـ"غير المسؤولة.. فالبحر ليس ملكا للصيادين ولا للسماسرة، ولكن لجميع الجزائريين، والسمك هو قوت الجزائريين يجب فتح تحقيق مع من يتلاعب به".
من جهته، أوضح الممثل عن الصَّيادين بولاية تيبازة الساحلية (64 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر) نبيل حلوي، في تصريح لـ"العربية.نت"، أنّ "أسعار الأسماك لم تستقر منذ سنوات، نظرا للنشاط والحركة المضطربتين لعملية الصيد".
"ليس الصياد من يفعل ذلك"
كما أضاف أن بعض الصيادين يستخدمون المتفجرات في الصيد مخالفين القانون، وآخرون يصطادون في فترة الرَّاحة البيولوجية، ما يؤدي حتما إلى انخفاض المنتوج، وبالتالي ارتفاع الطلب، خاصّة أن عملية التسويق بدورها تشوبها إشكاليات، إذ إن السمك يباع بالهاتف قبل وصوله إلى الميناء، ويشتريه عادة أصحاب المطاعم حتى في الولايات البعيدة عن الساحل، ولا يصل إلى سكان الولايات الساحلية".
ولفت حلوي إلى أنّ "ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية أو انخفاضه إلى مستويات دنيا، لا يخدم لا المستهلك ولا الصياد، ففي الحالة الأولى ينقص الطَّلب وفي الثانية يكثر الطلب ولكن سيعود الاضطراب إلى السوق بعد أيام، وترتفع الأسعار من جديد".
أما عن رمي السمك عوضا عن بيعه، فقال:" ليس الصياد من يفعل ذلك، ولكن السمسار الذي يريد أن يبقي سعره مرتفعا، لكن طبعا بتواطؤ من الصيادين الذين يفضلون بيع منتجهم لتلك الفئة من التجار".
وكانت أسعار السمك شهدت انهيارا في الأسواق الجزائرية، فبعد أن تجاوز السردين (كمثال) الـ1500 دينار قبل أسابيع، تهاوى خلال الأيام الأخيرة إلى الـ200 دينار، أي انخفاض بنسبة تفوق الـ 700%.
