أبلغت سلطات إقليم أرض الصومال البعثات الدولية في هرغيسا، كبرى مدن الإقليم، بأنه تم الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وأن هناك اتفاقا قانونيا رسميا وشيكا.
وحسب مسؤولي الإقليم، فقد يتم التوقيع على المنفذ البحري لصالح إثيوبيا مقابل اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال، وهو أمر حال حدوثه قد يفاقم التوتر في المنطقة.
ويقول مراقبون إنه بالرغم من عدم توفر معلومات رسمية بشأن مآلات الوضع، يبقى القلق قائما من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، إذا لم يتنبه المجتمع الدولي لمعالجة الأمر.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي عبد الشكور عبد الصمد لـ"سكاي نيوز عربية": "إثيوبيا اتخذت قرارها بأن تستمر في ترسيم مذكرة التفاهم وتحويلها إلى اتفاقية رسمية، وبالتالي سينتج عن ذلك اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال وهو الأمر الذي تنتظره الكثير من الدول للبناء على الموقف الإثيوبي وبالتالي الاعتراف بأرض الصومال".
وأضاف: "المنطقة لا تحتمل التحديات المحدقة والوضع الجيوسياسي المضطرب يحتاج إلى معالجة لهذا الأمر وهذا لا يتأتي بالوضع الذي عليه الصومال الآن".
من جهته، ذكر الباحث في شؤون القرن الإفريقي هاشم علي حامد: "إذا أرض الصومال وقعت مع إثيوبيا أو خطت خطوة جديدة بعد مذكرة التفاهم في عقد اتفاق رسمي بين البلدين ستكون التفاعلات أشد وسيكون رد الفعل في المنطقة من بعض الدول التي لها مصالح في المنطقة".
وأبرز أن هذه التدخلات "في المنطقة ربما تؤدي إلى توترات أو لحرب إقليمية في المنطقة".
وكان وزير خارجية إثيوبيا تاي أصقي سلاسي أكد، قبل أيام، أن بلاده تسعى لحل الخلافات مع الصومال عبر الحوار فقط فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع "أرض الصومال".
