داعية إلى عدم اعتماد زدواجية المعايير، حثت الصين مجددا إلى العودة إلى التفاوض من أجل حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، خلال حفل افتتاح منتدى بكين "شيانغشان" الأمني الحادي عشر، اليوم الجمعة، إن"السبيل الأساسي الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغيرها من القضايا الساخنة، هو تعزيز مفاوضات السلام والتسوية السياسية، بالإضافة إلى التحلي بالإنصاف، وألا نبحث عن المصالح الجيوسياسية، أو نلجأ إلى المعايير المزدوجة".
كما شدد على أنه "لا منتصر في النزاعات، لأن المواجهة لا تفضي إلى أي مكان." وأردف أنه "كلما كان الصراع خطيرا زادت أهمية عدم التخلي عن الحوار والمشاورات".
وندد "بانتشار كثيف لمفاهيم الأمن القومي"، داعيا إلى أن "تفيد التكنولوجيا الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التكنولوجيا المتطورة.
منتدى شيانغشان
ويعد منتدى شيانغشان الذي أنشئ العام 2006 بمثابة رد بكين على "منتدى شانغري-لا" الدفاعي السنوي في سنغافورة الذي تشارك فيه بكين أيضاً.
كما يستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 ممثل من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وعلى جدول أعماله، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والأمن في أوروبا وآسيا والتحديات الأمنية في عالم متعدد الأقطاب.
وفي النسخة الحادية عشرة من هذا المنتدى، يشارك مسؤولون عسكريون كبار من روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى في نقاشات حول طاولة مستديرة.
نقاط احتكاك
كما يشارك مايكل تشايس نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي في المنتدى، بعد أيام قليلة على محادثات أجراها مسؤولون عسكريون كبار من واشنطن وبكين عبر الإنترنت.
لاسيما أن الخلاف بين القوتين العظميين مستمر بشأن وضع جزيرة تايوان وحول "النهج العدائي" الذي تتبعه بكين في بحر الصين الجنوبي.
رغم أن الصين والولايات المتحدة تسعيان إلى تنظيم محادثات منتظمة مجددا بين جيشي البلدين لتجنب أن تصبح أي خلافات نزاعا خارجا عن السيطرة. خاصة بعدمات قامت سفن صينية بسلسلة من المواجهات في البحر الجنوبي، مع سفن فلبينية خلال الأشهر الأخيرة في حين أجرت القوات البحرية الأميركية تدريبات مع بحرية مانيلا.
يذكر أن بكين تطالب بجزء كبير من مياه بحر الصين رغم مطالبات دول أخرى في المنطقة بأجزاء منه. وقد أصدرت محكمة دولية رأيا بهذا الشأن اعتبرت فيه أن مطالبات السلطات الصينية لا أساس قانونيا لها.
