لا موسم هجرة إلى الشمال بعد اليوم.. لماذا أوقفت بريطانيا "التأشيرة الإلكترونية" للأردنيين؟

لربما استشرف، "هـ.ي"، وهو أردني يعيش في المملكة المتحدة منذ سنوات، مآلات شمول الأردنيين في التأشيرة الإلكترونية التي تسهّل الدخول إلى المملكة المتحدة، حين وصف القرار في يناير/كانون الثاني، بأنه "موسمُ الهجرة إلى الشمال".

هذا الوصف هو اسم رواية عربية مشهورة للكاتب السوداني الطيب صالح، ينقل فيها تفاصيل عاشها خلال رحلته إلى المملكة المتحدة، ويبحث فيها ويناقش الثقافة والقيم الغربية.

لكن "هـ.ي"، استند إلى اسم الرواية لوصف مسألة الهجرة أكثر منه، أن يكون بحثاً في القيم الغربية والصدمات الاجتماعية التي قد تواجه أي شخص ينتقل من ثقافة وبيئة اجتماعية تحمل عاداتها إلى أخرى.

وقال، وهنا نقتبس على لسانه، إن غالبية الحاصلين على التأشيرات لن يأتوا بهدف السياحة، وإنما بقصد العمل أو الهجرة أو العمل على الزواج أو العمل وحده.

مؤخراً، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن قرارها بوقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة، بعد نحو سبعة شهور من إتاحتها.

وعزت السلطات البريطانية، وفق رسالة إلى الأردن قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما سمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

فيما تقول عمّان إنها أجرت حواراً مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة الأردن في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض الأردنيين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع فبراير / شباط الماضي.

ماذا حدث؟

جرى إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية ETA، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وكان يقتصر في البداية على قطر، ولكنه توسّع ليشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت والأردن في فبراير/ شباط الماضي.

وتم اختيار دول الشرق الأوسط لتجربة المخطط لأنها تمثل أعلى عدد من السياح، حيث تظهر بيانات التتبع البريطانية أن ثلاثة أرباع زوار العطلات من دولة الإمارات العربية المتحدة وأنهم يقومون بزيارات متكررة إلى بريطانيا.

ولكن السلطات البريطانية تقول إنها سجلت زيادة في عدد الأردنيين المسافرين إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، حيث ارتفعت حالات إعادة القادمين (رفض دخولهم) من 22 في الربع الأول من هذا العام، إلى 463 في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران.

وقد سبق تسجيل هذه المخالفات، عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل راغبين بالسفر بهدف اللجوء أو الزواج أو العمل، وتسأل عن تكاليف العيش، وأماكن المبيت، والمساحات الآمنة.

وتُعلل عادة أسباب الرفض لعدم قدوم الأشخاص بنية الزيارة، بل لأغراض لا تسمح لهم التأشيرة الإلكترونية القيام بها.

ولم تقتصر الأرقام الرسمية البريطانية على حالات رفض الدخول التي سجلها أفراد أمن الحدود، بل تعداها لتلك التي سجلتها السلطات والمتعلقة بطلبات اللجوء بعد الدخول إلى اراضي المملكو المتحدة.

فقد ارتفع عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون أردنيون بشكل كبير، من 17 طلباً في الربع الأخير من عام 2023 إلى 77 طلباً في الربع الأول من عام 2024، و261 طلباً في الربع الثاني، أي بمقدار نحو 14 ضعفاً.

وقد ناقش إعلام أردني محلي -خلال فترة السماح بدخول الحاصلين على التأشيرة الإلكترونية- صوراً لأشخاص جرى تداولها، يُقال إنهم "تشردوا" في الشوارع بعد وصولهم مدن المملكة المتحدة، حيث تظهر تلك الصور، خيم قماشية فرشت على جنبات الطرقات.

ومع توالي الحالات المخالفة، رفضت السلطات البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي دخول أعداد كبيرة من الأردنيين إلى أراضيها، ما أدى إلى احتجاز عدد منهم في المطارات.

ودعا ذلك وزارة الخارجية الأردنية للإعلان عن متابعتها القضية، مبينة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المحتجزين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالحجوزات الفندقية وشروط الدخول إلى المملكة المتحدة.

وأنها -أي الخارجية- تواصل جهودها مع السلطات البريطانية المعنية لتأمين عودتهم ومعرفة الأسباب الكاملة التي أدت إلى منعهم من الدخول إلى الأراضي البريطانية.

لماذا يغادر الأردنيون بنيّة الهجرة؟

وفق تقرير للباروميتر العربي، وهي شبكة بحثية مستقلة وغير حزبيّة تقوم بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نصف الأردنيين الحاصلين على تعليم عالٍ يرغبون في الهجرة، مقارنةً بـ38 في المئة ممن لديهم مستويات تعليمية أقل.

وبالرغم من أنّ نسبة الأردنيين الراغبين في الهجرة شهدت تراجعاً بمقدار 6 نقاط مئوية، حيث انخفضت من 48 في المئة في عام 2022 إلى 42 في المئة في عام 2024، إلا أن النسبة الحالية لا تزال أعلى من أي مستوى تم تسجيله قبل عام 2018.

وتأتي الدوافع الاقتصادية على رأس قائمة الأسباب التي تدفع الأردنيين وغيرهم ممن شملهم الاستطلاع إلى التفكير في الهجرة، حيث بلغت النسبة في الأردن 90 في المئة، وفق ذات المركز البحثي.

وتشير الدراسة إلى أن العديد من الأفراد مستعدون للهجرة بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك عبر اللجوء إلى طرق غير قانونية ودون توفر الوثائق الرسمية اللازمة.

وتصل نسبة الأردنيين الذين قالوا في دراسة للباروميتر العربي، إنهم مستعدون لمغادرة البلاد حتى من دون الحصول على التصاريح والأوراق اللازمة إلى 19 في المئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بدول الجوار والمنطقة.

ما الوضع القانوني لحاملي التأشيرة؟

بدأت فترة انتقالية للأردنيين للتكيف مع القرار ا ....