ما وراء عرض جيبوتي منفذا بحريا لإثيوبيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أن بلاده عرضت على إثيوبيا إمكانية إدارة كاملة لأحد الموانئ شمالي البلاد بغية خفض حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي حديثه لشبكة "بي بي سي" يوم 31 أغسطس/آب الماضي، قال يوسف إن التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي أصبحت "مصدر قلق رئيسي"، وإن الخطوة لمنح إثيوبيا الاستخدام الحصري لميناء تاجوراء يمكن أن تساعد في تهدئة الوضع.

وأضاف أن هذا المقترح أُرسل إلى إثيوبيا سابقا، وأن مناقشته ستتم على هامش القمة الصينية الأفريقية في لقاء بين الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمرغيله ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفجر توقيع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال مذكرة تفاهم مطلع هذا العام، تمنح إثيوبيا الحبيسة استئجار شريط ساحلي مقابل الاعتراف بالإقليم الانفصالي دولة مستقلة، أزمةً لم تهدأ مفاعيلها بين أديس أبابا ومقديشو، التي اعتبرت المذكرة انتهاكا لسيادتها.

وتزامن هذا المقترح مع بلوغ التوتر بين جارتي جيبوتي نقطة غير مسبوقة مع بدء وصول معدات وفنيين عسكريين مصريين إلى العاصمة الصومالية بعد عقد البلدين اتفاقية دفاع مشترك، مما أكسب الأزمة المشتعلة أبعادا جديدة، وأثار العديد من الأسئلة عن الدوافع الجيبوتية وحظوظ هذه المبادرة من النجاح.

منافسة إستراتيجية

ويبدو الاقتصاد المحرك الرئيسي للمخاوف الجيبوتية من أي خطوات مستقبلية قد يقدم عليها أحد الأطراف بما يؤثر سلبا على وضعية الاعتماد المتبادل القائمة منذ سنوات بين جيبوتي وأديس أبابا.

فمنذ الحرب الإثيوبية الإريترية (1998-2000) تحولت جيبوتي إلى المنفذ البحري لـ95% من الصادرات والواردات للسوق الإثيوبية، إذ تشكل الرسوم التي تتقاضاها جيبوتي موردا يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنويا، بوصفه أحد أكبر المداخيل الحكومية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2022 نحو 3.5 مليارات دولار، ويبلغ قطاع الخدمات 80% منه، وهو يرتبط بالدرجة الأولى بالموانئ والخدمات اللوجستية، إذ تمثل إثيوبيا ما يزيد عن 85% من جميع البضائع التي تمر عبر جيبوتي.

وفي هذا السياق، فإن بلوغ التوتر الإثيوبي الصومالي مرحلة الانفجار سيعني مضي أديس أبابا قدما في تفاهماتها مع أرض الصومال، والتحول بتجارتها نحو ميناء بربرة مع كل ما يعنيه ذلك من خسائر إستراتيجية ضخمة لجيبوتي.

من جانب آخر، يحمل اعتماد السوق الإثيوبي الأضخم في المنطقة على ميناء بربرة تداعيات إستراتيجية على وضعية الموانئ الجيبوتية، وسيخلق تحديات أمام جيبوتي للحفاظ على موقعها بوصفها محورا تجاريا رئيسيا في المنطقة، وهي منافسة بدأت ملامحها بالظهور في مؤشر أداء موانئ الحاويات لسنة 2023 الذي يضعه البنك الدولي.

وقد احتل ميناء بربرة، وفق ذلك التصنيف، المرتبة 106 عالميا مرتقيا قفزة بنحو 38 مركزا مقارنة بعام 2022 ومتصدرا جميع موانئ أفريقيا جنوب الصحراء، ومنتزعا مكانة احتلتها ميناء جيبوتي خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفض الأخير إلى المركز 379 متراجعا 353 مركزا عن العام السابق.

مصدر الصورة

لماذا تاجوراء؟

من جهة أخرى، فإن عرض جيبوتي على أديس أبابا الإدارة الكاملة لميناء تاجوراء مرتبط برغبة الأولى في استرداد تكاليف تطوير مشروع الميناء، الذي تم تمويله بقروض بلغ إجماليها نحو 90 مليون دولار، كما تم إنفاق 156 مليون دولار لإنشاء طريق رابط بين الميناء والحدود الإثيوبية، التي تبعد عنها مسافة 100 كيلومتر.

ويضم الميناء مرافق بحرية وأرصفة بطول 435 مترا مع عمق يصل إلى 12 مترا، وهو قادر على استقبال السفن الكبيرة حتى حمولة 80 ألف طن.

وتم تطوير هذا المشروع بالدرجة الأولى لدعم عمليات الشحن الإثيوبية، ولا سيما لنقل مواد كالبوتاس والحجر الجيري وخام الحديد، حيث تم تصميم محطات لمعالجة ما يبلغ 4 ملايين طن من البوتاس الذي تصفه بعض التقارير بأنه أحد قطاعات التعدين الرئيسية في إثيوبيا.

مصدر الصورة

مطامح دبلوماسية