شفق نيوز/ حذر مربو الدواجن في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، من "كارثة وشيكة" تصيب قطاع الدواجن في كركوك بسبب إجراءات منع نقل الدجاج من كركوك الى بغداد ومدن الجنوب، بسبب فرض قيود حكومية تمنع نقل المنتوج بسبب عدم امتلاك إجازة التسجيل لدى وزارة الزراعة.
وقال ممثل مربي الدواجن في ناحية ليلان (جنوب شرقي كركوك) أحمد يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أصحاب مشاريع الدواجن نظموا تظاهرة أمام دائرة زراعة كركوك، للمطالبة برفع القيود عن نقل الدواجن من كركوك الى باقي المحافظات وناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بوضع آليات تساهم في حلحلة المشكلة والمساهمة في دعم المنتوج الوطني".
وأشار إلى أن "مربي الدواجن في كركوك يعانون من إجراءات فرضتها الحكومة متمثلة بوزارة الزراعة والتي تفرض على مربي الدواجن تسجيل مشاريعهم لدى الوزارة، وحقولنا أنشئت قبل سنوات ولا يمتلك الكثير منا عقود لأن مناطقنا مشمولة بالمادة 140 ولا يمكن تنظيم عقود كونها أراضي نزاع ملكية".
وتابع يوسف: "لدينا 200 حقل في أطراف كركوك، تنتج سنويا بحدود مليون ونصف المليون طن وهذا الرقم يساهم في دعم الاقتصاد الوطني العراقي، ويبقي العملة الصعبة داخل البلد، ونحن مع وضع إجراءات حكومية مبسطة تعتمد السماح بصورة قانونية عبر سيطرات التفتيش، والجميع يرضى بها، لكن ليس أن تمنع - بقرار غير مدروس - نقل الدواجن بكونها غير مسجلة لدى وزارة الزراعة".
ويضيف يوسف: "يمكن الاتفاق على آليات مقاربة للتسجيل يتم من خلالها منح الموافقات من قبل الدوائر البيطرية في عموم المحافظات وفق آليات تحدد من قبل الحكومة".
وقال احد مربي الدواجن في كركوك ويدعى خليل عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل التي يواجهها مربو الدواجن ما زالت مستمرة، متسببة في خسائر كبيرة لهم، خاصة بعد حظر تسويق منتجات مزارع الدواجن من كركوك إلى المحافظات الأخرى في العراق، مما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع والمنع يراد منه اجبار الحقول لتسجيلها في وزارة الزراعة".
وأشار عبد الله إلى أن "السبب الرئيس لانخفاض أسعار الدجاج الحي يعود إلى عدم السماح بتسويق من كركوك إلى باقي المحافظات، حيث يتعين دفع أكثر من 4 ملايين دينار كرسوم وجمارك لكل شحنة دجاج تُنقل إلى بغداد، مما يزيد من أعباء مربي الدواجن ويؤدي إلى صعوبات في تسويق المنتج محلياً".
وتابع عبد الله: "نحن مع وضع ضوابط تساهم في حل المشكلة ولكن بشرط أن لا تساهم في خسارة الدجاج، فهناك آلاف الاطنان في حقول الدواجن تنتظر التسويق واذا بقي المنع فسوف نسجل هلاكها وخسائر كبيرة تصيب قطاع الدواجن في العراق".
ولفت إلى أن "حقول كركوك وإقليم كوردستان تغطي ما مجمله 50 بالمائة من حاجة السوق المحلية وعلى الحكومة ان تعمل على دعم هذا القطاع وتحديد آليات جديدة للسماح ونقل الدجاج الحي ومنع كارثة تقع خلال الأيام المقبلة".
من جهته قال مدير زراعة كركوك زهير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة زراعة كركوك استقبلت عدداً من أصحاب حقول الدواجن في كركوك واستمعنا لمطالبهم بالسماح لهم بتسويق المنتوج الى بغداد ومحافظات الجنوب حيث ان حقولهم مطابقة للشروط الصحية ولكنها بنيت على أراضي عليها نزاعات الملكية ونحن مع إجراء عاجل مع ملف معالجة منحهم موافقات وقتية لحين اكمال الاجراءات التي تسجل في وزارة الزراعة".
وأضاف أن "زراعة كركوك فاتحت محافظ كركوك ووزارة الزراعة لغرض السماح فقط لاصحاب حقول الدواجن في كركوك، بتسويق الدجاج لحين اتمام عملية تسجيل شركاتهم في الوزارة وفق الشروط المحددة، كون كركوك فيها أراضي مشمولة بالنزاعات الملكية وفيها قضايا تحتاج وقتاً لحلها".
وفي السياق كشفت ادارة المستشفى البيطري التابعة لوزارة الزراعة في محافظة كركوك، أسباب منع دخول الدواجن والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اقليم كوردستان الى بقية المحافظات العراقية ومنع مرورها عبر نقاط التفتيش.
وقال معاون مدير المستشفى في كركوك صباح نوري حسن لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب منع دخول الدواجن والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اقليم كوردستان الى بقية المحافظات ومنع مرورها عبر نقاط التفتيش من وزارة الزراعة الى الدوائر ذات العلاقة ومنها المستشفى البيطري في كركوك هي تعليمات صدرت من الحكومة الاتحادية وتم تعميمها عبر كتاب رسمي الى نقاط التفتيش في المناطق الحدودية مع اقليم كوردستان".
وأضاف أن "قرار المنع صدر حديثاً من قبل الحكومة الاتحادية بمنع مرور أي شاحنة تنقل الدواجن او الثروة الحيوانية ومنتجاتها بسبب عدم قانونية نقل هذه المواد من الاقليم الى بقية المحافظات عبر كركوك، لأن المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية عليها تسجيل تلك المشاريع في وزارة الزراعة لغرض شمولها بالكثير من الأمور الصحية وتكون ضمن قاعدة معلومات الحكومة الاتحادية".
وتابع أن "على جميع أصحاب مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجاتها في اقليم كوردستان تسجيل المشاريع في وزارة الزراعة الاتحادية لغرض حصولهم على ترخيص، وهذا الترخيص يكون ضمن الموافقات الاتحادية التي يستطيع من خلالها صاحب المشروع نقل الدجاج والبيض وبقية الثروة الحيوانية من مشروعه الى بقية المحافظات عبر كركوك".
وأكد أن "وزارة الزراعة تقوم بإصدار نشرة تضع فيها المواد المستوردة التي يجب أن تكون خاضعة للكمارك القادمة من كوردستان وذاهبة باتجاه المحافظات الاخرى، وسيتم اعتبارا من الأول من الشهر المقبل إخضاع المواد المستوردة للكمارك والضرائب في منفذ سد الموصل الكمركي، ومنفذ (باوه محمود) في خانقين بمحافظة ديالى، وهذان المنفذان سيكونان لديهما اسماء المواد التي تخضع للكمارك والضريبة".
