وزارة الخارجية السودانية تهاجم الأمم المتحدة وترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق

مصدر الصورة

بورتسودان: الراكوبة

هاجمت وزارة الخارجية التابعة لسلطة بورتسودان، بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قائلة إنها ترفض توصيات البعثة جملة وتفصيلا، لأنها تفتقد للمهنية والاستقلالية وأنها هيئة سياسية لا قانونية، وفق بيان.

وقالت الوزارة في بيان إن الدعوة لتشكيل قوة لحماية المدنيين في السودان لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق.

وكانت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان طالبت بتشكيل قوة أممية لحماية المدنيين في السودان، من انتهاكات الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكر البيان أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.

وأشار إلى أن البعثة لجأت للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.

وأضاف البيان أن “التقرير زعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18، ومع  ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه للتمرد،  وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين”.

وقأل إن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل،  وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.

وأضاف أن “حماية المدنيين ظلت أولوية قصوى لحكومة السودان، ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه، لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية، ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين”.

وقال إنه “التزاما بمحاربة الإفلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة، وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى  في الاجتماع المرتقب . وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة”.