قوة لحماية المدنيين.. السودان على أعتاب التدخل العسكري الدولي

مصدر الصورة

تقرير: رشا حسن

في خطوة جريئة تهدف لكسر حلقة العنف المتفاقمة في السودان، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن طرفي الصراع قد ارتكبا انتهاكات خطيرة قد ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ووسط تصاعد المخاوف الدولية، تدرس البعثة فرض حظر على الأسلحة وإرسال قوة محايدة لحماية المدنيين بشكل فوري.

فما هو رأي المحللين في فكرة إرسال قوة دولية لحماية المدنيين بالسودان؟

تدخل معقد

ويقول رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي، إمام الحلو، إن نشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان هو توصية جاءت من لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان، وأن تقرير البعثة تزامن مع فشل محادثات جنيف التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا.

ويرى الحلو في حديثه لـ”الراكوبة” أن تقرير البعثة يؤكد على حقائق الانتهاكات التي حدثت للشعب في جميع المناطق، سواء كان من الجيش أو قوات الدعم السريع. وأضاف أن الحرب كان تأثيرها الأكبر على الشعب السوداني، موضحًا أن المنظمة الأممية لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق اكتشفتا فظائع جسيمة وقعت على الشعب السوداني جراء هذه الحرب.

واعتبر أن التوصية بإدخال قوة لحماية السلام، وليس لحفظه، هي مسألة معقدة، خاصة في بلد يعاني من نزاعات. وأوضح أن هذه المسألة تحتاج إلى قرارات أخرى من الأمم المتحدة، متوقعًا حدوث صعوبات في مجلس الأمن بسبب استخدام “الفيتو”، مثل امتناع روسيا عن التصويت على المشروع البريطاني الفرنسي، مما يشير إلى أن الأمور في مجلس الأمن لن تمضي بالشكل الذي تطالب به بعض الجهات.

وأوضح الحلو أن برنامج حماية المدنيين يمكن أن يصبح نافذًا خارج إطار مجلس الأمن. ويرى أن التدخل العسكري في البلاد غير مفيد في هذه الظروف، لأن القوات التي تعزز السلام نفسها تحتاج إلى حماية، واعتبره أمرًا يفتح الباب لتجاوزات كثيرة وتجاذبات لصالح دول معينة.

ولفت إلى أنه بالرغم من وجود توصية بتوسيع مساحة حظر السلاح، إلا أنه يعتبر هذا أمرًا مفيدًا لأن الحرب لن تتوقف حتى يُقطع الإمداد اللوجستي بالسلاح والقوات البشرية المشاركة فيها. واستبعد أن تحقق هذه القوة أي إنجازات في مجال حماية المدنيين إذا لم تتوقف الحرب، مشددًا على ضرورة أن تصب جميع الجهود في وقف الحرب عبر التفاوض بين طرفي القتال والضغط عليهما بقوة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الدول التي تدعم طرفي القتال لوقف إمداد الأسلحة، وإلزام الطرفين بالتفاوض لإيجاد حلول مقبولة. وأضاف أن الانتهاكات منتشرة في كل بقاع السودان، وقال إن خطوة إرسال قوة دولية لحماية المدنيين لن تكون عملية ولن تحقق النتائج المرجوة.

استعمار جديد

أما القيادي في الحزب السياسي، كمال كرار، فيقول إن طول أمد الحرب وتداعياتها الإقليمية، وإصرار طرفي القتال على استمرار الحرب والتنكيل بالمدنيين، بالإضافة إلى المجاعة والأوضاع الإنسانية المزرية، قاد البلاد إلى هذا الوضع الذي وصفه بأنه خطير.

وأشار كرار في حديثه لـ”الراكوبة” إلى أن التوصية بنشر قوة عسكرية دولية لحماية المدنيين في السودان تأتي بعد فشل جميع المحاولات السابقة للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، وأن العالم بات مقتنعًا بأن الضغط العسكري على الطرفين هو الحل. وأضاف أن التدخل العسكري، إن حدث، سيصبح استعمارًا جديدًا بأجندة مشبوهة، وأن تجارب العالم توضح مخاطر التدخلات العسكرية.

وأوضح القيادي في الحزب الشيوعي أن الضغط الداخلي على أطراف الصراع وتعزيز الجبهة المناهضة للحرب ومحاصرة أطراف القتال قد ينجح في إيقاف الحرب وقطع الطريق أمام التدخل العسكري الدولي في البلاد

خطوة مهمة

ويرى الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الانسان، المعز حضرة، أن محاولات إيقاف الحرب في السودان جميعها باءت بالفشل، مؤكدًا وجود تعنّت واضح من أحد الأطراف، خاصة بعد رفضه الذهاب إلى جنيف.

وقال حضرة في حديثه لـ”الراكوبة” إن الهدف من إرسال قوة دولية هو حماية المدنيين الذين يدفعون الثمن، مشيرًا إلى أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن وجود مجاعة تطال 25 مليون سوداني. وأضاف أن تعنّت أطراف الصراع في السودان والأضرار التي يتعرض لها المدنيون دفعت المجتمع الدولي للوصول إلى هذه الخطوة، التي وصفها بأنها طبيعية.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا، وأن الطرفين لا يلتزمان بمبدأ حماية المدنيين، الذي تم التوقيع عليه في إعلان جدة. وأوضح أنه عندما تفشل الأطراف في الوصول إلى حل على مستوى العالم، يصبح المدنيون مهددين، فتتدخل الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك يهدد الأمن والسلام العالمي. واصفًا هذه الخطوة بأنها جيدة ومهمة، مضيفًا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أرسل عدة رسائل للطرفين.