توصية أممية بـ«حظر الأسلحة».. هل يسقط السودان تحت «الفصل السابع»؟

بعد استمرار الحرب لمدة تقارب 17 شهراً، أوصت بعثة دولية بفرض حظر على توريد الأسلحة لكلا طرفي الصراع في السودان، بالإضافة إلى نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين.

في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف على قرار بإنشاء بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال الصراع العنيف بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في السودان.

أصدرت البعثة الدولية، يوم الجمعة، تقريرها الأول المكون من 19 صفحة، والذي جاء نتيجة للتحقيقات والمقابلات التي أجراها الفريق خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2024، بعد زيارتهم لدول تشاد وكينيا وأوغندا. وقد شمل ذلك الحصول على شهادات مباشرة من حوالي 182 ناجيًا وأفراد أسرهم وشهود عيان، بالإضافة إلى مشاورات مستفيضة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني.

أوصى التقرير بفرض حظر على تزويد الأسلحة لكلا طرفي النزاع في السودان وتوزيع قوات حفظ السلام لحماية المدنيين.

البند السابع

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الأسباط: “منذ فشل مفاوضات جنيف، قد تحدثت عدة مرات وأشرت إلى أن جميع التطورات تشير في النهاية إلى وضع السودان تحت البند السابع. هذه هي المؤشرات الأولى لوضع السودان تحت هذا البند وإرسال قوات دولية، تبدأ بمهمة رئيسية هي حماية المدنيين وتقديم المساعدات للمتضررين.”

وذكر الأسباط، خلال حديثه مع “العين الإخبارية”، “من الممكن أن تتطور الأمور لاحقاً إلى فرض حظر على الطيران والأسلحة وغيرها، لذا من المحتمل أن يتسارع هذا الاتجاه سريعاً مع بدء فرض حظر الطيران والأسلحة في دارفور، بالإضافة إلى نشر قوات أممية لحماية المدنيين وتوجيه الإغاثة، وهذا ما يُتوقع وقوعه في الأيام القادمة”.

وفي تعليق على هذه الخطوة، أفاد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بأن توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان “تمثل استجابة طبيعية لتصلب الجيش السوداني ورفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلاً عن تصعيده المتواصل واستهدافه للمدنيين”.

ينفي الجيش السوداني هذه الادعاءات، ويؤكد أن تحركاته تهدف إلى حماية الوطن.

أشار طبيق، في تغريدة على منصة (إكس)، إلى أن هذه التوصية تعكس الضرورة الملحة لحماية المدنيين في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أن “الوضع الراهن يستلزم تدخلاً دولياً لضمان سلامة المواطنين، وأكد أن نشر القوة المحايدة قد يسهم في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي في السودان، وقد يؤدي إلى ظهور واقع جديد قد ينتهي بوجود حكومتين في البلاد”.

لم تتلق “العين الإخبارية” ردًا فوريًا من الجيش السوداني بشأن توصية البعثة الدولية بفرض حظر على توريد الأسلحة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أراضي السودان، بالإضافة إلى نشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين.

نشر قوة مستقلة

قال رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة محمد شاندي عثمان إنه “نظرًا لفشل الأطراف المتنازعة في حماية المدنيين، فإنه من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة تُعطى لها صلاحيات لحماية المدنيين دون تأخير”.

وعتبر أن حماية المدنيين أمر حيوي، وينبغي على جميع الأطراف الالتزام بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي ووقف جميع الهجمات على المدنيين فورًا ومن دون أي شروط.

وأكد عثمان على الجهود المتنوعة المبذولة لدعوة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى أن “شعب السودان يستحق مستقبلاً مليئاً بالسلام والازدهار واحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف “من الضروري أن يساند المجتمع الدولي رغبة الشعب السوداني في إقامة حكومة مدنية شاملة وتمثيلية تحترم حقوق جميع الأفراد، حيث إن هذا الدعم يعد أساسياً لتعزيز المسار نحو تحقيق المساواة والعدالة والسلام الدائم في السودان”.

أوصى التقرير بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004) والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف وقف تدفق الأسلحة والذخائر وأشكال الدعم اللوجستي أو المالي إلى الأطراف المتنازعة ومنع حدوث تصعيد إضافي.

وحذر التقرير الجهات التي تشارك في تقديم الأسلحة، مشيرًا إلى أنها قد تكون متواطئة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

“انتهاكات”

ذكر التقرير أن الأطراف المتصارعة في السودان قامت بارتكاب مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك العديد من الأفعال التي قد تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

دعا التقرير السلطات السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأفراد المتهمين، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير، إضافة إلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة المعتمد على قرار مجلس الأمن 1593 (2005) المتعلق بحالة دارفور ليشمل كافة أراضي السودان.

وطالب أيضًا بتأسيس آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي وتكمل المحكمة الجنائية الدولية.

أظهر التقرير أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهم، يتحملون المسؤولية عن أنماط واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت بواسطة الغارات الجوية والقصف واستهدفت المدنيين والمدارس والمستشفيات والشبكات الحيوية للاتصالات ومصادر المياه والكهرباء.

واتهمت أطراف النزاع باستهداف المدنيين والمتطوعين الذين يدعمون الناجين أو يوثقون الانتهاكات، عبر الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، بالإضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات قد تعتبر جرائم حرب.

أدى النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي انطلق في العاصمة الخرطوم وتوسع ليشمل 14 ولاية من أصل 18 ولاية إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وإلى تشريد أكثر من عشرة ملايين شخص سواء داخلياً أو خارجياً.

قال عضو فريق الخبراء جوي نغوزي إيزيلو: “لقد عانى الشعب السوداني من مأساة لا يمكن تصورها، ومن الضروري أن تكون الأولوية لتهيئة وقف إطلاق نار دائم يوقف القتال ويسهل توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية لجميع المحتاجين، سواء كانوا في أي مكان”.

قالت منى رشماوي، العضوة في فريق الخبراء، في تصريحات صحفية: “يجب أن تُعتبر هذه النتائج دعوة للمجتمع الدولي ليصحوا ويتخذوا إجراءات حاسمة لدعم الناجين وأسرهم والمجتمعات المتأثرة، وللمحاسبة على الجناة. إن اعتماد نهج شامل للعدالة الانتقالية أمر ضروري لمعالجة الأسباب الجوهرية للنزاع وضمان المساءلة”.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” صراعاً أسفر عن مقتل حوالي 15 ألف شخص ونزوح أكثر من 10 ملايين بين نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

العين الإخبارية