الجزائر الآن ـ فسر عدد من المراقبيين التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من العاصمة التركية أنقرة بخصوص الملف الليبي بأنها تصب في المثلث الجزائري المقترح لحل الأزمة الليبية منذ بداياتها .
ومعلوم أن الموقف الجزائري الواضح الذي كثيرا ما كرره الرئيس تبون هو أن حل الأزمة الليبية لا بد أن يكون بيد الليبين وحدهم .
وأنهم الوحيدين الذين يقررون مصيرهم عن طريق تنظيم إنتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة .
كما سبق وأن طالب الرئيس الجزائري صراحة و علانية بضرورة مغادرة المرتزقة مهما إختلفت مسمياتهم لكامل الأراضي الليبية .
وتوقف المراقبون أمس الأربعاء عند تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه مع الرئيس التركي طيب أردوغان بعدما قال بأنه لابد للقوات الغير شرعية والمرتزقة والمليشيات أن تغادر ليبيا ، وفي ذلك إشارات واضحة للتواجد التركي بالعاصمة طرابلس وماجاورها .
غير أن المرتزقة و كذلك القوات الغير شرعية المتمثلة في “فاغنر” الروسية تتواجد بشرق ليبيا لدعم خليفة حفتر وحلفائه مجلس نواب طبرق، هذا الأخير، عين مؤخرا وبتزكية ودعم مصري ” أسامة حماد” رئيسا للحكومة، لكنها ( الحكومة ) لا تحظى بالإعتراف الدولي، عكس حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا و التي تتواجد بغرب البلاد وتحديدا بالعاصمة طرابلس .
ومعلوم أن مصر تدعم حكومة أسامة حماد فيما تدعم تركيا حكومة عبد الحميد دبيبة .
كما أن ذات المراقبين توقفو كثيرا عند الحلول التي إقترحها الرجلان للحل و التي تعتبر ورقة طبق الأصل تقريبا للورقة الجزائرية التي إقترحها الرئيس تبون خلال مؤتمر برلين .و أعاد تكرارها كلما سئل على الملف الليبي. غير أنه تم إضافة عبارة تهتم بالمصالح الإقتصادية المصرية والتركية فوق الأراضي الليبية ، مالم تفعله الجزائر .
و يرتكز الإقتراح الجزائري للحل على ثلاثة 3 خطوات أساسية:
1 ـ ضرورة مغادرة المرتزقة ليبيا مهما كانت مسمياتهم ( قوات غير شرعية ، مليشيات ” مرتزقة )
2 ـ المحافظة على وحدة ليبيا
و ثالثا الذهاب نحو إنتخابات شفافة يمارس فيها الليبين حقهم في إنتخاب رئيسهم .
وخلص إجتماع الرئيسان أردوغان و السيسي على ضرورة توحيد مسار الحكومة الليبية و الذهاب نحو إنتخابات رئاسية وبرلمانية .وهي تقريبا ذات الورقة الجزائرية التي إقترحها الرئيس تبون مرارا وتكرارا .
لكن فيما يتعلق بإنسحاب القوات التركية من العاصمة طرابلس ووقف مصر لدعمها لقوات خليفة حفتر ، فالهوة مازالت متسعة بين السيسي و أردوغان ، وقد ظهرت ملامح ذلك رغم عدم التصريح بها .
وبدى ، أن الفارق بين خارطة الطريق الجزائرية المقترحة لحل الأزمة الليبية و ورقتي مصر وتركيا هي أن الرئيسان السيسي و أردوغان إتفقا أن يكون بين بلديهما تعاون إقتصادي واعد في ليبيا ، بعد حل هذه الإشكاليات ، ما لم تضعه الجزائر في ورقتها ” المخلصة ” لأن همها كان ولازال بحسب ذات المراقبين إنقاذ الدولة الليبية من الإنهيار و المحافظة على وحدتها الترابية و صون قرارها السيادي. و ليس تقاسم المصالح الإقتصادية مع أي كان على أرض الأشقاء ، وهذا هو الفارق الوحيد بين الورقتين .
لكنه بحسب المراقبين فارق مفصلي ويفسر الكثير من الأشياء التي تعكس حقية الأزمة الليبية.
و تجيب أيضا لماذا هذا الرئيس يدعم الشرق وذاك الرئيس يدعم الغرب ،لكنهما يتفقان على الحل .
ومعلوم أن الجزائر تسعى جاهدة لأن تكون حيادية قدر المستطاع في الملف الليبي ، لأنها ليس هدفها الحقيقي هو إبرام إتفاقيات إقتصادية على المقاس ، لا مع حكومة الشرق الغير معترف بها ولا مع حكومة الغرب المعترف بها ، بل تريد مصلحة ليبيا و صون أمنها القومي لا أكثر و لا أقل ، وذلك رغم الإستفزازات التي تقوم بها أطراف محسوبة على خليفة حفتر بإيعاز من محور الشر الذي أصبح معروف لدى الجزائريين .
الخلاصة بحسب ذات المراقبين بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي إقترح ذات الورقة الجزائرية المعرووفة لدى الرأي العام الليبي و الدولي، لحل الأزمة الليبية. لكنه أضاف لها عبارة واحدة من دون شك أثلجت صدر الرئيس أردوغان ، وهي التأسيس لتعاون إقتصادي واعد بين مصر وتركيا فوق الأراضي الليبية ، ما لم ولن تفعله الجزائر بحسب ذات المراقبين .
فيما فعلته مصر و تركيا حتى قبل حل الإشكاليات التي تعيق ذلك .
وبالتالي لم يبقى أمام الليبيين إلا طلب النسخة الأصلية للورقة الجزائرية لتنفيذ بنودها الثلاثة. لكن دون أي عبارات إضافية لا من الجانب المصري ولا التركي .
