الجزائر الآن _ طالبت اليوم الخميس منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الحملة العسكرية ( العدوان العسكري ) للكيان الصهيوني على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل باعتبارها جرائم حرب.
منظمة العفو الدولية قالت إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراض زراعية ومبان مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع “منطقة عازلة”.
وأردفت المنظمة أنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وبحسب ما كشفت عنه إريكا جيفارا-روزاس، المديرة بالمنظمة فإن هذه التحليلات كشفت عن نمط “يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها”.
وأشارت ذات المسؤولة بمنظمة العفو الدولية ٱلى أن : “الحملة المتواصلة لجيش الكيان الصهيوني هي من الدمار في غزة هي من نوع الدمار العشوائي”.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبان سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن.
وقالت جيفارا-روزاس، إن إنشاء أي “منطقة عازلة” لا يجب أن يرقى إلى حد العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.
وأردفت أن “إجراءات إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات من غزة يجب أن تُنفذ بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير العشوائي والعقاب الجماعي .
يحدث هذا في الوقت الذي أجتمع فيه مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر لمناقشة آخر تطورات الوضع في غزة و الضفة الغربية حيث طالب ممثلها الدائم بمجلس الأمن عمار بن جامع الى انقاذ الأسس التي بني عليها القانون الدولي بسبب الانتهاكات و الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بغزة و الضفة مطالبا بضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة .
كما أشار بن جامع الى تعرض الفلسطينيين بغزة و الضفة الى العقاب الجماعي.
كما أشار إلى ان معاناة الفلسطينيين تؤكد فشل المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ضد سلطة الاحتلال التي تتصرف بإفلات من العقاب والمساءلة.
كما دعا عمار بن جامع مجلس الأمن إلى التحرك دون مزيد من التأخير لضمان احترام قراراته.
: “الكلمات لم تعد كافية واليوم يجب علينا أن نتحرك لضمان أن القانون الدولي فوق الجميع
.
