الجزائر الآن ـ نصت المسودة المبدئية لحل الأزمة الليبيبة بخصوص أزمة مصرفها المركزي و التي يجري التحضير إعدادها بين مجلس الدولة و برلمان طبرق برعاية من لجنة أممية على عدد من من الشروط التي وجب توفرها في من سيشغل منصب محافظ البنك المركزي الليبي في الفترة القادمة .
وتشير المعطيات المتوفرة أن حل أزمة محافظ البنك المركزي الليبي باتت وشيكة إن لم تتغير المعطيات في آخر لحظة بعدما تم الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاق التي سترفع لمسؤولي مجلس الدولة و برلمان طبرق للموافقة عليها و إعتمادها حتى تصبح سارية المفعول .
ومن بين التوفقات التي تمت و التي حملتها المسودة هي إلغاء قرار مجلس نواب طبرق و قرار مجلس الدولة والذهاب نحو حل ثالث برعاية اللجنة الأممية .
و بحسب مصادر مطلعة فإن مسودة الإتفاق جاء فيها بأن إدارة المصرف المركزي الليبي يسيرها لفترة شهر نائب المحافظ” مرعي البرعصي” رفقة لجنة مؤقتة من 3 أشخاص.
وخلال هذه الفترة يتم الاتفاق على إسم المحافظ الجديد للبنك الليبي ، وفق الاتفاق السياسي المبرم بين مجلس الدولة وبرلمان طبرق . أما في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في مدة الشهر الأول يتم التمديد لنائب المحافظ مرعي البرعصي رفقة أعضاء لجنته الثلاثة لمدة شهر آخر .
وخلال فترة الشهر هذه توجه الدعوة لعقد اجتماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تسهيل تعيين محافظ المصرف الليبي .
و وبحسب ذات المصادر فإن لجنتين الممتلتين لمجلس الدولة و مجلس نواب طبرق وضعت سبعة ( 7 ) شروط معينة من الواجب توفرها في الشخص الذي سيتولى إدارة المصرف المركزي الليبي ومنها :
1 ـ أن يكون ليبيا من أبوين ليبيين، و لم يتم إدراج شرط أن يكون حاملا للجنسية الليبية فقط .
2 ـ أن يكون متحصلا على درجة الماجستير في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية
3 ـ أن يكون يحوز على خبرة لا تقل عن عشر سنوات
4 ـ أن يكون يحوز على إسهامات علمية منشورة.
5 ـ أن يكون لا يقل عمره عن 40 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.
6 ـ أن يكون يتقن اللغة الإنجليزية.
7 ـ أن لا تكون له له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضياته الحيادية أو الاستقلال أو من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
