خفضت مجموعة يو بي إس توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 والعام المقبل 2025، مشيرة إلى تباطؤ سوق العقارات بشكل أعمق من المتوقع والذي لم يصل إلى نهايته بعد.
مع ضعف الزخم الاقتصادي في الصين منذ مارس وسط تباطؤ العقارات وموقف السياسة المالية الصارم، يتوقع بنك يو بي إس حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2024، بانخفاض عن تقدير سابق بنسبة 4.9 %. للعام المقبل، تتوقع يو بي إس نموًا بنسبة 4%، بانخفاض عن 4.6% سابقًا.
"المركزي" الصيني: صناعة تأجير المنازل مهمة لمستقبل سوق العقارات في البلاد
كتب خبراء "يو بي إس"، بمن فيهم وانج تاو، في مذكرة يوم الأربعاء: "نتوقع أن يكون للأنشطة العقارية الأضعف تأثير أكبر على الاقتصاد الكلي مما كان متوقعًا في وقت سابق، بما في ذلك من خلال استهلاك الأسر"، وفقا لتقرير نشره موقع "business standard"، واطلعت عليه "العربية Business".
وعلى الرغم من تخفيف الصين لسياساتها تجاه سوق العقارات منذ نهاية عام 2022 - بما في ذلك متطلبات الدفعة الأولى المخفضة، وخفض أسعار الرهن العقاري، وفرض قيود أقل على شراء المساكن - إلا أن تنفيذ التدابير كان بطيئًا، مع تأثير محدود، وفقًا لـ "UBS".
وكتب الخبراء: "لقد تغيرت أساسيات العرض والطلب على العقارات في الصين في السنوات الأخيرة، وثقة السوق منخفضة وسط ضعف نمو دخل الأسر، ومستويات المخزون مرتفعة بينما كان تنفيذ تقليص المخزون بطيئًا".
أظهر ركود قطاع الإسكان في الصين القليل من علامات التحسن، على الرغم من استقرار وتيرة انخفاضه، وفقًا لأحدث البيانات التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وانخفضت أسعار المساكن بمعدل ثابت إلى حد كبير على أساس شهري، لكنها انخفضت بشكل أسرع من حيث القيمة السنوية.
واستمرت عمليات البدء في بناء المساكن الجديدة في الانخفاض بمعدل حوالي 20 % عن العام الماضي. وقد أدت الأزمة إلى انخفاض كل شيء من سوق العمل إلى الاستهلاك وثروة الأسر على مدى العامين الماضيين.
