كشفت مصادر إثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعتزم نقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوغادين الحدودي مع الصومال، بشرق البلاد.
وبحسب خبراء، فإن قرار آبي أحمد ينبع من خشيته من التهديدات المتزايدة التي تسببها قوات الأمهرية وقوات أورومو على سلامة هذه القواعد.
ويؤكد الخبراء أن آبي أحمد يشعر بالتهديد المتزايد الذي تشكله قوات متمردي أمهرة وأورومو، وسط انقسام الجبهة الشعبية لتحرير تيغري إلى فصيلين، فضلاً عن أنه يسعى لمواجهة التحديات الأمنية التي خلقتها الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال لإنشاء منفذ بحري لأديس أبابا و أثارت غضباً صومالياً واسعاً.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الرحمن باديو مستشار الرئيس الصومالي لشؤون المصالحة لـ"العربية.نت" إن "القوات الإثيوبية متواجدة على طول الحدود الصومالية-الإثيوبية وداخل الصومال حيث تعمل على منع تسلل عناصر من حركة الشباب إلى داخل إثيوبيا".
وأضاف: "لا يمكن للإثيوبيين شن حرب داخل جنوب الصومال لأن الأراضي العميقة التي سيقاتلون فيها يسكنها الصوماليون. وإذا أرسل إثيوبيا قواتهما، فإنها ستفعل ذلك في الأراضي الصومالية بالقرب من زايلا فقط".
وأضاف أن "ما يفلعه آبي أحمد هو أنه يقوم بتغيير بعض الوحدات في الصومال بوحدات أخرى، وهو يسعى للإيحاء بأن إثيوبيا مهددة، حتى يوحد الإثيوبيين".
يذكر أن إثيوبيا تشهد أضطرابات عنيفة منذ أبريل الماضي حيث نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال البلاد بسبب المعارك، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا منذ 13 أبريل تجاوز 50 ألف شخص، وذلك في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.
واتهم مسؤولون في أمهرة مقاتلين متحالفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجمات، في حين أكد زعماء تيغراي أن ميليشيات أمهرة بادرت بإطلاق النار.
يذكر أن هناك مخاوف من أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تعقيد الصراع الدائر منذ أغسطس من العام الماضي في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، بين القوات المسلحة الاتحادية والميليشيات المحلية المعروفة باسم "فانو" والتي ترفض الاندماج في الجيش النظامي.
