الجزائر الآن ـ تابعت بإهتمام بالغ التطورات الأمنية الخطيرة التي وقعت بشمال مالي ـ تحديدا في تينزواتن ـ ، والتي أدت إلى قتل 11 طفلا من الأزواد ومقتل 10 آخرين،ما مجموعه 21 قتيل في صفوف سكان شمال مالي . وذلك بعد الغارة الجوية التي نفذتها القوات المالية والتي بحسب بيان الاطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي نفذها الجيش المالي رفقة مجموعة فاغنر الروسية .
ومن دون شك فإن عودة الإقتتال بين الماليين سببه الأول هو قرار المجلس العسكري المالي إلغاء “إتفاق الجزائر” الذي أبرم سنة 2015.
الجزائر ساعدت الشقيقة مالي ونجحت في مهامها على شتى الأصعدة إلى أن قررت “مالي” التخلي على إتفاق الجزائر ، فوجدت نفسها تخلت على السلم و الأمن الذي نعمت به طيلة فترة هذا الاتفاق ، رغم ما تحملته الجزائر في سبيل ذلك .
إتفاق الجزائر ،الذي ألغاه المجلس العسكري المالي الحالي ، بتاريخ 25 جانفي 2024، كان يحول دون وقوع مثل هذه المجازر في حق أبرياء و أطفال الشعب المالي الشقيق .
المجلس العسكري المالي شكل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني غداة إلغاء إتفاق الجزائر .
وبقي السؤال الذي طرحه بشدة المتابعين لهذا الملف :
مع من ستتحاور هذه اللجنة بعد رفضها من طرف جميع سكان الشمال المالي؟..بعدما قررت جميع الأطراف الفاعلة لسكان شمال البلاد التوحد سياسيا و عسكريا ضمن ما أطلق عليه بالإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي .
أما السؤال الثاني الأكثر أهمية من الأول :
ما هي نتائج هذه اللجنة التي أسسها المجلس العسكري المالي لتحقيق السلام بين الماليين؟
الجواب : لم تحقق شيء من السلام، بل إرتفع عدد القتلى و الجرحى في صفوف الجيش المالي وداعميه من جهة و في صفوف الأزاوديين من جهة ثانية.
أما السؤال الثالث : مع من يتحاور المجلس العكسري في مالي( بما في ذلك في جنوبها ) بعدما أعلن بتاريخ 10 أفريل هذا العام تعليق الأحزاب السياسية ؟
و الجواب : طبعا المجلس العسكري لا يريد الحوار مع الأحزاب السياسية.
و الحقيقة أنه لا يريد التنازل على الحكم للمدنيين .
مدعوما في ذلك ـ طبعاـ بحلفائه الجدد من أجل نهب و إستغلال خيرات البلد ولو على حساب أرواح أطفال شمال مالي أو حتى جنوبها .
في ظل هذه التطورات الأمنية بعد إلغاء اتفاق الجزائر،يطرح سؤال رابع و أخير : مالي إلى أين ؟
