لا يكف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إطلاق التصريحات المتطرفة تجاه الفلسطينيين من جهة، والمثيرة للجدل حتى في الداخل الفلسطيني وبين أعضاء الحكومة.
وفي جديد آرائه المستفزة لملايين الفلسطينيين والعرب اقتراحه في مقابلة إذاعية بأنه كان "سيقيم كنيسا في المسجد الأقصى لو أن القرار عائد إليه".
كما ادعى أن القانون الإسرائيل يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات، بما سمّاه جبل الهيكل، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على المسجد الأقصى.
اقتحام الأقصى
أتت تلك التصريحات بعد أسبوعين فقط من اقتحام الوزير المتطرف مع ما يقارب 3 آلاف مستوطن الأقصى.
إلا أنها سرعان ما أثارت انتقادات محلية، إذ سارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التأكيد على ألا تغيير في الوضع القانوني للمسجد.
في حين رأى وزير التعليم الإسرائيلي آراء بن غفير غبية وشعبوية.
بدوره نبه وزير الداخلية موشيه أربيل من خطورة مثل تلك التصريحات، داعياً إلى وضع حد لها.
بينما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن رئيس الوزراء عاجز عن ضبط تفلت أعضاء الحكومة.
كذلك رأى بيني غانتس أن بن غفير يأخذ البلاد إلى الهاوية، وسط تهاون نتنياهو.
وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون حذروا في وقت سابق من أن مثل هذه السياسة يمكن أن تشعل "حربا دينية" في الشرق الأوسط، أو أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني في القدس الشرقية والضفة الغربية، حسب "يديعوت أحرونوت".
يذكر أن بن غفير كان أثار منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العديد من الانتقادات الداخلية والخارجية، بسبب دعمه ودفاعه الشرس عن اعتداءات وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سواء في الضفة أو القدس. كما كانت له تصريحات وصفت بالمقيتة حول القضاء على سكان غزة.
ما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بفرض عقوبات عليه بسبب تأجيج هجمات المستوطنين فضلا عن خطاب الكراهية.
