وتشير تقديرات من لجنة الميزانية الفيدرالية غير الحزبية إلى أن السياسات الموضحة في أجندة هاريس لأول 100 يوم لها في منصبها من شأنها أن تزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. ومع ذلك، قالت حملة هاريس إن تكاليف البرامج يمكن تعويضها من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى.

وإليك كيف يقيم خبراء الاقتصاد أجزاء رئيسية من مقترحاتها الاقتصادية، بحسب تقرير على "بلومبرغ"، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية:

تمديد التخفيضات الضريبية

خفض قانون تخفيضات الضرائب والوظائف (أو ما يعرف بـ TCJA) لعام 2017 الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب - وهو تشريعه المميز - معدلات الضرائب على الشركات ومعظم الأميركيين، ومن المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية عام 2025.

واقترحت هاريس الإبقاء على المعدلات كما هي بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار، مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة. كما أنها تدفع باتجاه زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة، ارتفاعًا من 21 بالمئة الحالية. بحجة أن الضرائب الأعلى من شأنها أن تعزز من الإيرادات الأميركية.

ومع ذلك، فإن تمديد جزء من قانون خفض الضرائب والوظائف سيكون "مكلفًا للغاية"، وفقًا لكيمبرلي كلاوسينغ، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وهي الآن أستاذة لقانون الضرائب والسياسة في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

وستظل خطة هاريس أقل تكلفة من خطة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قال إنه يريد تمديد التخفيضات بالكامل وتنفيذ تخفيضات إضافية على معدل ضريبة الشركات.

لكن كلاوسينغ قالت إن زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء يمكن أن تساعد في تمويل بعض السياسات الاقتصادية الأخرى لـ هاريس، بما في ذلك التوسع في الائتمان الضريبي للأطفال.

إعادة إحياء الائتمان الضريبي الموسع للأطفال

اقترحت هاريس إعادة إحياء الائتمان الضريبي الموسع للأطفال الذي تم تمريره في خطة الإنقاذ الأميركية 2021 التي وضعها الديمقراطيون، والتي انتهت صلاحيتها منذ ذلك الحين. سيتم رفع هذه الضريبة إلى 3600 دولار من 2000 دولار لكل معال مؤهل، مع ائتمان جديد بقيمة 6000 دولار للأطفال حديثي الولادة.

يقدّر الخبراء الاقتصاديون أن هذه ستكون واحدة من أكثر مقترحات هاريس تكلفة، على الرغم من أنهم يثنون على الفوائد الاقتصادية للبرنامج - خاصة تأثيره على فقر الأطفال. وساعدت الائتمان الضريبي الموسّع على الأطفال في خفض معدل فقر الأطفال إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.2 بالمئة في عام 2021، وفقًا لمكتب الإحصاء في الولايات المتحدة.

والائتمان الضريبي على الأطفال هو تخفيض في الضريبة المستحقة على دافع الضرائب، يمنح للأفراد والعائلات التي لديها أطفال مؤهلون. بمعنى آخر، هو مبلغ من المال يسترده دافع الضرائب من الحكومة، بناءً على عدد الأطفال الذين يعولهم.

يقول جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والأستاذ بجامعة كولومبيا: "إن الأطفال الذين يكبرون في فقر لن يكونوا بنفس القدر من الإنتاجية. ولن يحققوا نتائج جيدة في المدرسة ولن يتحسنوا في حياتهم في وقت لاحق".

فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار

رغم أن التفاصيل ما زالت غامضة، غير أن هاريس دعت إلى قانون فيدرالي ضد التلاعب بالأسعار على المواد الغذائية والبقالة.

ووفقًا لخطتها، سيتم فرض عقوبات جديدة تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية والوكالات الأخرى على الشركات التي تنتهك القواعد الخاصة برفع الأسعار، وتساعد في جعل صناعة الأغذية أكثر تنافسية.

وقد أثار الاقتراح انتقادات من بعض خبراء الاقتصاد الذين تساءلوا عن كيفية تحقيق هدفها بالضبط.

يقول معظم خبراء الاقتصاد إن ضوابط الأسعار ستكون سياسة سيئة ولها آثار اقتصادية سلبية. لكن سياسات مكافحة الاحتكار والقدرة التنافسية المتزايدة قد تكون مفيدة، وفقًا لمارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في موديز أناليتيكس.

وقال زاندي إنه لا يحبذ أبدأ فرض حدود الأسعار أو تثبيت الأسعار، لكنه يرى أن زيادة التدقيق في الممارسات التنافسية وممارسات التسعير والصناعات سياسة جيدة.

وقال: "يجب أن تركز على التأكد من أن الأسواق تنافسية وأن المستهلكين لديهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات شراء جيدة".

وفي حين قد تؤدي هذه الممارسات إلى إبطاء معدل