دولة لاتينية تفرض ضرائب على "الكنائس والكيانات الدينية"

أمرت نيكاراجوا الكنائس والكيانات الدينية بدفع ضريبة الدخل وفرضت إغلاق أكثر من 150 منظمة غير حكومية، وفقا لبيان رسمي الخميس، في استكمال لحملة تطال معارضي الرئيس، دانيال أورتيغا.

ونشر قرار "إلغاء" القانون الذي يعفي مثل هذه المنظمات من الضرائب في الجريدة الرسمية، ووقعه أورتيغا.

وسيكون على الكنائس والكيانات الدينية دفع ضرائب تصل إلى 30 في المئة من دخلها السنوي.

وأغلقت الحكومة 151 منظمة غير حكومية، معظمها غرف تجارية دولية وقطاعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على إغلاق 1500 منظمة غير حكومية، في أكبر عملية إغلاق جماعي لمنظمات غير حكومية تتم بقرار من حكومة أورتيغا.

والخميس، دانت الولايات المتحدة عمليات الإغلاق "الظالمة"، حسبما جاء في بيان نشره على منصة "أكس" وكيل وزارة الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية، بريان نيكولز.

كما دان نيكولز "المضايقات العنيفة وعمليات الاحتجاز والقمع لأعضاء الكيانات الدينية" في نيكاراغوا.

من جهته قال المرشح الرئاسي السابق في نيكاراغوا، فيليكس مارادياغا، المنفي بالولايات المتحدة، في رسالة على "أكس" إن هذه الإعلانات "تمثل فصلا مظلما جديدا في القمع المنهجي الذي يميز نظام دانييل أورتيغا".

بدورها وصفت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إغلاق منظمات غير حكومية بأنه "قرار مثير للقلق العميق بخاصة في بلد يشهد في السنوات الأخيرة تآكلا في الحيز المدني وقيودا غير مبررة على الحرية الدينية".

وأودعت حكومة أورتيغا السجن المئات من المعارضين أو ممن تعتبرهم معارضين لها، بينما أغلقت آلاف المنظمات غير الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه عام 2018.

وقابلت الحكومة الاحتجاجات بحملة أمنية تفيد الأمم المتحدة بأنها أودت بأكثر من 300 شخص.

وعاد أورتيغا (78 عاما) الذي حكم في الثمانينات بعد انتصار الثورة الساندينية، إلى السلطة عام 2007، وأعيد انتخابه في اقتراع لم تعترف به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية.

وتتهم حكومة أورتيغا الكنيسة بدعم التظاهرات المناهضة لها عام 2018، ومنذ مطلع أغسطس اعتقِل أكثر من 12 كاهنا وطرد معظمهم إلى الفاتيكان.