آخر الأخبار

سهاد بشارة: الدولة تسمح لنفسها باحتجاز جثمان مواطن للمساومة على تحرير جثث أسراها في غزة

شارك الخبر

عقدت المحكمة العليا صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الالتماس المقدم لتحرير جثمان الأسير وليد دقّة.

  


 وكانت المحكمة قد أصدرت في 13 يونيو الماضي، أمرًا احترازيًا يطالب سلطات الدولة بتبرير قرارها بعدم تسليم جثمان الأسير وليد دقّة إلى عائلته، وذلك لدفنه في باقة الغربية بشكل لائق ووفق ما هو متعارف عليه.


وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية بمركز "عدالة" الحقوقي، والتي قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة بعدما أصدرت المحكمة في يونيو الماضي، أمرًا احترازيًا.


وأضافت أنه سيكون على سلطات الدولة تبرير موقفها بعدم تسليم جثمان وليد دقة من أجل الدفن ومراسم الجنازة.


وتابعت: "بالأمس تم تقديم طلبين للانضمام للالتماس، الأول من أب لمختطف اسرائيلي محتجز في غزة وتم رفضه، والثاني كان من أهل موشيه تمام، الذي أدين وليد دقة بقتله، ومن وراء الطلب أيضا مؤسسات يمينية طلبت ان تنضم للالتماس، والمحكمة بدون أن تطلب موقفنا في الموضوع أقرت ضمها للالتماس، وبالتالي بإمكانهم إبداء موقف في هذا الموضوع".


وشددت "بشارة" على أن كرامة المتوفى وأفراد عائلته حق مثبت وفق الدستور، بغض النظر عن الحيثيات.


وأضافت: "الجانب الآخر هو أن وليد دقة مواطن وأهله مواطنون، والدولة تسمح لنفسها أن تحتجز مواطنًا للمساومة على تحرير جثامين مواطنين آخرين محتجزين في غزة، الأمر الذي له تبعات كثيرة على مبدأ المساواة في الدستور، ومبدأ المواطنة وتقسيم المواطنين إلى فئات".


وشددت على أن الموقف الحالي هو أن احتجاز الجثامين ممنوع وفقا للقانون الدولي الذي يسري مفعوله في الضفة والقدس.



يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

الشمس المصدر: الشمس
شارك الخبر

إقرأ أيضا