- مسؤول إسرائيلي: تم القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان بضربة الضاحية
- ارتفاع حصيلة قتلى غارة الضاحية لـ31.. بينهم 16 من حزب الله
- كييف: لم نحصل على موافقة أميركا لاستخدام أسلحة بعيدة المدى
- نكسات حزب الله منذ 8 أكتوبر.. تفاصيل قتل إسرائيل الـ6 الكبار في هرم قيادته
- فيفا يعلن جدول مواعيد مونديال الأندية.. 3 مباريات في قطر
- الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "المرض الغامض" بأسوان
- أول انتخابات رئاسية في سريلانكا منذ الانهيار الاقتصادي
- تداعيات البيجر.. تحذير "شديد اللهجة" من رئيس فنزويلا
- وسط نشاط روسي.. أميركا تعزز وجودها بالقرب من ألاسكا
- بعد الهجمات الأخيرة.. هل تدخل حرب لبنان مرحلة جديدة؟
- وزير الصحة اللبناني يكشف حصيلة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة
- الصومال يتهم إثيوبيا بـ"إدخال أسلحة" إلى ولاية بونتلاند
- خطأ قد يجعلك تشعر بطنين الأذن.. والخبراء: توقف الآن
- بتوصية من نصرالله.. وزير إيراني يؤجل زيارته إلى لبنان
- روسيا تسقط 101 مسيّرة أوكرانية.. و3 ضربات على خاركيف
- "أنت مش عارف أنا ابن مين".. والد الطفل ضحية ابن محمد رمضان يكشف التفاصيل
- "غوتشي" تطوي صفحة الأزياء الكرنفاليّة في عرضها بميلانو
- بعد فيديو "اختناق" الركاب.. مصر للطيران تكشف ملابسات رحلة نيوجيرسي؟
- تفاصيل مقتل 16 من أبرز قيادات حزب الله العسكرية بغارة إسرائيل على الضاحية
- من هو أحمد وهبي.. قيادي حزب الله الذي قُتل بغارة إسرائيل على الضاحية؟
ألمانيا- قرارات قضائية تلزم أعضاء حزب البديل بتسليم أسلحتهم
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي
قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية -في قرارات عاجلة- بتأييد قرارات لمحكمة أدنى درجة بشأن إلزام من يملكون أسلحة من أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتسليم أسلحتهم.
وذكرت المحكمة العليا في قراراتها أن العضوية ضمن تنظيم مناهض للدستور كافية لافتراض غياب الموثوقية اللازمة لحيازة سلاح، بحسب قانون الأسلحة. وأشارت المحكمة إلى أن هذا ينطبق على حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حتى لو كانت السلطات الأمنية تصنفه على أنه حالة اشتباه بالتطرف اليميني، بحسب ما قالت متحدثة باسم المحكمة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" صنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه في تبني مساعٍ مناهضة للدستور. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هذا التصنيف في 13 مايو / أيار 2024.
وسبقت القرارات العاجلة قراراتٌ أخرى من المحكمة الإدارية الابتدائية في دوسلدورف في نهاية يونيو/ حزيران 2024، نصت على إلزام أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالتخلي عن أسلحتهم لأنه تم تصنيفهم على أنهم غير موثوق بهم، بموجب قانون الأسلحة الحالي.
وقد رفع أعضاء من الحزب دعوى قضائية لأن السلطات ألغت تصريحهم بحيازة أسلحة. وتعتبر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في القرارات العاجلة مؤشرا على النتيجة المحتملة التي ستتمخض عنها إجراءات الاستئناف الرئيسية.
ع.م/ ع.ج (د ب أ)
المصدر: DW
